. بِهِ دُونَ غَايَةِ بَلاَئِهِ . وَلاَ يَدْعُوَنَّكَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلاَئِهِ مَا كَانَ صَغِيراً ، وَلاَ ضَعَةُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلاَئِهِ مَا كَانَ عَظِيماً ، وَارْدُدْ إِلَى اللّه ِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ ، وَيَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ ؛ فَقَدْ قَالَ اللّه ُ سُبحانه لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ : «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه ِ وَالرَّسُولِ» [١] ، فَالرَّدُّ إِلَى اللّه ِ : الْأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ : الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ .

الشّرْحُ:

هذا الفصل مختصٌّ بالوَصاة فيما يتعلّق بأُمراء الجيش ، أمَرَه أن يولّيَ أمر الجيش من جنودِه مَن كان أنصَحَهم للّه في ظنّهِ ، وأطهَرهم جَيْباً ، أي عفيفا أميناً ؛ ويُكنَى عن العفّة والأمانة بطهارة الجَيْب ؛ لأنّ الّذي يسرق يجعل المسروق في جَيْبه . فإن قلت : وأيّ تعلّق لهذا بوُلاة الجيش ؟ إنّما ينبغي أن تكون هذه الوصيّة في وُلاة الخراج! قلت : لابدّ منها في أُمراء الجيش لأجل الغنائم . ثمّ وصف ذلك الأمير فقال : «ممّن يبطئ عن الغضب ، ويستريح إلى العُذر» ، أي يقبَل أدْنى عذر ، ويستريحُ إليه ، ويَسكُن عنده ، ويَرْؤفَ على الضّعفاء ، يَرفق بهم ويَرحمُهم . والرأفة : الرحمة . ويَنْبو عن الأقوياء : يَتجافى عنهم ويبعد ، أي لا يُمكِّنهم من الظّلم والتعدّي على الضعفاء . ولا يثيره العُنْف : لا يهيج غضبَه عُنْف وقَسْوة . ولا يَقْعد به الضّعف ، أي ليس عاجزا . ثم أمره أن يَلصق بذوي الأحساب وأهلِ البيُوتات ، أي يكرمهم ويَجعل مُعوّله في ذلك عليهم ولا يتعدّاهم إلى غيرهم ، وكان يقال : عليكم بذوِي الأحساب ؛ فإنْ هم لم يتكرّموا استحيَوْا . ثم ذكر بعدهم أهلَ الشجاعة والسّخاء ، ثم قال : «فإنها جِمَاع من الكرم ، وشُعَب من

[١] سورة النساء ٥٩ .