فأمّا قوله عليه السلام : «وقد أكثرتَ في قَتَلة عثمان ، فادخل فيما دخل فيه المسلمون ، ثمّ حاكم القوم إليَّ أحملك وإيّاهم على كتاب اللّه » ، فيجب أنْ يُذكر في شرحه ما يقول المتكلمون في هذه الوقعة . قال أصحابنا المعتزلة رحمهم اللّه : هذا الكلام حقّ وصواب ؛ لأنّ أولياء الدّم يجب أن يبايعوا الإمام ويدخلوا تحت طاعته ، ثم يرفعوا خصومهم إليه ، فإنْ حَكَم بالحقّ استديمت إمامته ، وإن حادَ عن الحق انقضت خلافته ، وأولياءُ عثمان الذين هم بنُوه لم يبايعوا عليّا عليه السلام ، ولا دَخَلوا تحت طاعته ثَمّ ، وكذلك معاويةُ ابنُ عمّ عثمان لم يبايع ولا أطاع ؛ فمطالبتهم له بأن يقتصّ لهم من قاتلي عثمان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له ظلم منهم وعدوان . فإن قلت : هب أنّ القصاص من قتلة عثمان موقوفٌ على ما ذكره عليه السلام ؛ أما كان يجبُ عليه لا من طريق القصاص أن ينهى عن المنكر ؟ وأنتم تذهبون إلى أنّ النّهي عن المنكر واجب على مَنْ هو سُوقة ، فكيف على الإمام الأعظم؟ قلت : هذا غير وارد هاهنا ؛ لأنّ النهي عن المنكر إنّما يجب قبل وقوع المنكَر ، لكيلا يقع ، فإذا وقع المنكر ، فأيّ نهي يكونُ عنه ! وقد نهى عليّ عليه السلام أهلَ مصر وغيرَهم عن قتلِ عثمان قبل قتلِه مرارا ، ونابذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغنِ شيئا ، وتفاقم الأمر حتى قُتِل [١] ؛ ولا يجب بعد القتل إلاّ القصاص ، فإذا امتنع أولياءُ الدم من طاعة الإمام لم يجبْ عليه أن يقتصَّ من القاتلين ؛ لأنّ القصاص حقّهم وقد سقط ببغيهم على الإمام وخروجهم عن طاعته . وقد قلنا نحن فيما تقدّم : إنّ القصاص إنّما يجب على مَنْ باشر القتل ؛ والذين باشروا قتل عثمان قُتِلوا يوم قتل عثمان في دار عثمان ، والذين كان معاوية يطالبُهم بدم عثمان لم يباشروا القتل ، وإنّما كثّروا السّواد وحَصَروا عثمان في الدار ، وأجلبوا عليه وشتموه وتوعّدوه ، ومنهم مَنْ تسوّر عليه داره ولم ينزل إليه ، ومنهم منْ نزل فحضر محضر

[١] ذكره ابن أبي الحديد في شرحه : ٣:٧٥ .[٢] أقول : أراد الإمام علي عليه السلام باحتجاجه ( بالإجماع ) إلزام الخصم به ؛ لأنّهم أثبتوا به خلافة أبي بكر وعمر وعثمان . والإمام عليه السلام إنّما لم يتمسّك بالنّص ـ مع ثبوته بالتواتر ـ اعتقاداً منه عليه السلام أن سوف يكذّب ، أو يؤول النصّ وفق نظرية قريش في الخلافة فيكون ذريعة بيد المتخلفين عن اللحاق بالإمام عليه السلام والذين سايروا الوضع القائم في مخالفة النص في يوم الغدير ، وسيجد أولئك فسحة من محاسبة الضمير بمخالفة النبي صلى الله عليه و آله وسلم بسبب التأويل بما ينسجم وخطة قريش ، فأهمله ولم يحتج به ، فهُجر الاحتجاج بالنصِّ منذ أيام السقيفة ، فكيف يلتفتون إليه بعد تقادم العهد وتطاول الأيام ، ولما ملك الإمام عليه السلام قياد الأمر ، واستتب له الوضع ، قام فاحتجّ بحديث الغدير في أكثر من مناسبة ، كان أشهرها في رحبة مسجد الكوفة بعد عودته من حرب الجمل . وأمّا معاوية فقد كتب إلى الإمام عليه السلام : أنّه ليس لك علينا بيعة ؛ لأنّا لم نبايعك ، وليس لك علينا ولاية ولا طاعة ، ولكنّنا نقتاد من قتلة عثمان ثمّ نردّ الأمر شورى بين المسلمين فكان جواب الإمام عليه السلام جدليا محضا ، لا يريد به إلاّ إلزام ما يلتزم به الخصم ، ليقطع تشنيعه ومزاعمه ، ولذا قال له عليه السلام : إنّ البيعة التي أوجبت لأبي بكر وعمر وعثمان الولاية على من حضر وغاب ـ على معتقدكم ـ هي حاصلة لي ؛ فإنّه بايعني القوم الذين بايعوهم . ( والشورى ) التي تعتقدونها وتحتجون بها طريقا للإمامة للمهاجرين والأنصار فقط ؛ وليس لغيرهم ـ من أمثالك من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم ـ حق الردّ أو النظر فيما أبرموا . وحينئذٍ فلا حاجة لحمل كلام أمير المؤمنين على التقيّة كما ذكر الشارح الذي يؤوّل النصوص بما يهوى أو بما ينسجم ومذهب أصحابه .[٣] عجبا لابن أبي الحديد ، فان الامام عليه السلام يقول : «ولتعلمنّ أنّي كنت في عزلة عنه» ، وهو يقول : نهى علي عليه السلام أهلَ مصر وغيرهم عن قتل عثمان ... ونابذهم بيده ولسانه وبأولاده ...» وقد تقدّم قول الإمام عليه السلام في خطبة (٣٠) في قضية قتل عثمان : « لو أمرت به (القتل) لكنتُ قاتلاً ، أو نهيت عنه لكنت ناصراً ... » ولماذا لم يجب الامام عليه السلام معاوية بذلك اِذا كان قد نابذ ودافع ليدفع عن نفسه التهمة بقتل عثمان ؟ ولكن اليد الأموية هي وضعت أخبار الدفاع عن عثمان حتى لا يكون خليفتهم مهدور الدم بعد أن استأثر فأساء الأثرةَ ، ووضعت أخبارا في الطعن بالإمام عليه السلام حتى يستقيم لهم الأمر .