الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٠ - المسألة ٨ إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان

..........

و قال ابن سعيد: و من نذر الحجّ و لم يحجّ حتّى مات و لم يكن حجّ حجّة الإسلام أخرجت عنه حجّة الإسلام من رأس المال، و حجّة النذر من الثلث. [١]

إذا تعرّفت على أصحاب القولين على وجه الإيجاز فلنذكر أدلّتهما:

يخرج من الأصل للوجوه الثلاثة إنّ القائل بأنّ مئونة الحجّ تخرج من الأصل يتمسّك بوجوه ثلاثة لم يوردها المصنّف بشكل واضح و تبعه الشراح.

١. الحجّ واجب مالي، و كلّ واجب مالي يخرج من الأصل.

٢. الحجّ دين، و كلّ دين يخرج من الأصل بنصّ الكتاب.

٣. صحيحة أو حسنة مسمع بن عبد الملك الذي وثّقه الكشي قال: من أهل البصرة، و كان ثقة. [٢]

و إليك دراسة الأدلة الثلاثة:

١. الحجّ واجب مالي و الواجب المالي يخرج من الأصل أقول: إنّ هذا الدليل مؤلّف من صغرى و كبرى و هما:

إنّ الحجّ من الواجبات الماليّة، و الواجبات المالية تخرج من الأصل بإجماع الفقهاء.

قال صاحب المدارك: و استدلّوا عليه بأنّه واجب ماليّ ثابت في الذّمة، فيجب قضاؤه من أصل ماله كحجّ الإسلام.

[١]. الجامع للشرائع: ١٧٦.

[٢]. رجال الكشي: ٣١٠ برقم ٥٦٠.