الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥١ - المسألة ١٩ إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره، و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك

..........

بنيّة النذر، أجزأ عن حجّة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات، و في بعض الأخبار أنّ ذلك لم يجزيه عن حجّة الإسلام، و هو الأقوى عندي.

و قال الشافعي: لا يقع إلّا عن حجّة الإسلام. ثمّ استدلّ على عدم التداخل بأنّهما فرضان: أحدهما: حجّة الإسلام، و الآخر بالنذر، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه. [١] و قد نقل العلّامة القول بعدم التداخل عن الشيخ في «الجمل»، و ابن البراج في «المهذب»، و ابن حمزة في «الوسيلة»، و ابن إدريس في «السرائر». [٢]

نعم اختار الشيخ في «النهاية» أنّ الحجّ النذري يكفي عن حجّة الإسلام دون العكس، قال: متى نذر الرجل أن يحجّ للّه تعالى، وجب عليه الوفاء به. فإن حجّ الذي نذر، و لم يكن قد حج حجّة الإسلام فقد أجزأت حجّته عن حجّة الإسلام، و إن خرج بعد النذر بنيّة حجّة الإسلام، لم يجزئه عن الحجّة التي نذر بها و كانت في ذمّته. [٣]

و يظهر من المحقّق و العلّامة أنّه لم يكن للأصحاب حين ذاك إلّا قولان:

١. عدم التداخل.

٢. كفاية الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس.

و لم يكن بينهم قول ثالث، أي: التداخل.

نعم اختاره صاحب المدارك في نقد دليل القائل بالتعدّد «انّ اختلاف‌

[١]. الخلاف: ٢/ ٢٥٦، كتاب الحجّ، المسألة ٢٠.

[٢]. مختلف الشيعة: ٤/ ٣٧٥.

[٣]. النهاية: ٢٠٥.