الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٥ - المسألة ١ ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى

..........

سيّده في خلاف طاعته. [١]

٢. و قال الشيخ: و لا يمين لولد مع والده، و لا لزوج مع زوجها، و لا لمملوك مع سيّده، فمتى حلف واحد منهم على شي‌ء ممّا ليس بواجب و لا قبيح، جاز للأب حمل الولد على خلافه، و ساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه، و لا تلزمهما كفّارة. [٢]

٣. و قال المحقّق: و لا تنعقد من الولد مع والده إلّا مع إذنه، و كذا يمين المرأة و المملوك، إلّا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح، و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للأب و الزوج و المالك حلّ اليمين. [٣] إلى غير ذلك من الكلمات.

و يدلّ على ذلك روايات متضافرة، نظير:

١. صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦:

«لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها». [٤]

٢. و في خبر ابن القداح، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيّده». [٥]

٣. و صحيح منصور بن حازم الثاني عن أبي جعفر ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: «لا رضاع بعد فطام، و لا وصال في صيام، و لا يتم بعد احتلام، و لا‌

[١]. المقنعة: ٥٥٦.

[٢]. النهاية: ٥٥٨.

[٣]. الشرائع: ٣/ ١٧٢.

[٤]. الوسائل: ١٦، الباب ١٠ من أبواب الأيمان، الحديث ٢.

[٥]. الوسائل: ١٦، الباب ١٠ من أبواب الأيمان، الحديث ١.