الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٠ - المسألة ٧٥ لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه

..........

خصوص من يحجّ عن طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت. هذا كلّه في إحرامه للعمرة.

و أمّا الفرع الثاني: أعني ما لو أحرم للحجّ كافرا و أدرك أحد الموقفين مسلما، فلا يجزيه لبطلان إحرامه، و إنّما يجزي إدراك أحد الموقفين إذا صحّ إحرامه.

قال المحقّق: و لو أحرم بالحجّ و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزئه.

و بذلك يعلم وجود الإجمال في عبارة المصنف حيث كان عليه أن يقيّد الفرع الأوّل بالإحرام للعمرة، و الثاني بالإحرام للحجّ.

ثمّ إنّ مراد المصنّف من قوله: «و لا يكفيه إدراك أحد الموقفين ...» هو عدم إجزائه بهذا الإحرام، و إلّا فلو أحرم مسلما على ما هو وظيفته ثمّ أدرك أحد الموقفين، يكفيه، و لذلك قال المحقّق: إلّا أن يستأنف إحراما آخر، و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات.

و في «المسالك»: حق العبارة أن يقول: «أحرم و لو بالمشعر»، لأنّه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه. [١]

و قال في «المدارك»: و هو جيد إن ثبت جواز استئناف الإحرام من المشعر. [٢]

[١]. المسالك: ٢/ ١٤٥.

[٢]. المدارك: ٧/ ٧٠.