فلا وجه لترجيح التقيّة؛ لكونها في كلام الأئمة : أغلب من التخصيص، فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامّة، بناء على ما تقدّم من جريان هذا المرجّح و شبهه في هذا القسم من المتعارضين هو ما تقدّم من وجوب الترجيح؛ لكون مزيّة في أحد المتعارضين، و هذا موجود في ما نحن فيه؛ لأن احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما و المخالفة للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في الآخر، و هو عدم احتمال الصدور. فتلخص ممّا ذكرنا: إنّ الترجيح بالمخالفة من أحد

التقيّة و إن لم تكن أغلب، كما قال:

فدار الأمر بين حمل الثاني على التقيّة و بين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه‌.

يعني: أنّه يتصور هنا طريقان: أحدهما أخذ العموم المخالف، أعني: عموم النجاسة و طرح الموافق، أعني: عموم الطهارة، و الآخر الجمع الدلالي بتخصيص أحدهما بالآخر، إذ يمكن إخراج مادّة الاجتماع من عموم النجاسة، و يمكن إخراجها من عموم الطهارة، فتتعارض أصالتي العموم و تتساقطان و يحكم بإجمالهما و يرجع إلى الأصل، كأصالة الطهارة.

فلا وجه لترجيح التقيّة؛ لكونها في كلام الأئمة : أغلب من التخصيص‌.

حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه إن قلنا بأنّ مثل هذين المتعارضين من موارد إمكان الجمع نظير الأظهر و الظاهر، فلا يعارضه احتمال التقيّة حتى تنفع غلبتها على فرض تسليمها، بل يجمع بينهما و يحكم بإجمالهما و يرجع إلى أصالة الطهارة، و إن قلنا أنّه من موارد امتناع الجمع، كمثال العذرة فلا مجال لملاحظة احتمال التأويل، بل تلاحظ التقيّة و إن لم تكن أغلب، كما قال:

فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامّة، بناء على ما تقدّم من جريان هذا المرجّح‌ الجهتي‌ و شبهه‌ من المرجّحات السنديّة و المتنيّة في هذا القسم من المتعارضين هو ما تقدّم من وجوب الترجيح؛ لكون مزيّة في أحد المتعارضين، و هذا موجود في ما نحن فيه؛ لأن‌ الفرض تساوي الخبرين في كلّ جهة، حتى أنّ‌ احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما كما فصّل.

و المخالفة للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في الآخر، و هو عدم احتمال الصدور للتقيّة.