دروس في الرسائل

تتمة المقام الثانى فى الاستصحاب

الكلام في تعارض الاستصحابين و أقسامهما

القسم الاول فيما إذا كان الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر

الاحتمالات العقليّة في الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحابين المتعارضين

و الاستدلال بالسيرة على تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي

لزوم التخصيص من دون مخصّص من فرض تقديم الأصل المسبّبي على الأصل السببي

بيان أقسام الحكومة و تقديم الأصل السببي على المسبّبي إنّما هو من باب الحكومة

الوجه الاول على تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي

الوجه الثاني على التقديم المذكور، و الفرق بين هذا الإشكال و الإشكال المتقدّم

الجواب الاول عن الإشكال المذكور

الجواب الثانى عن الاشكالالمذكور

الوجه الثالث على تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي

الوجه الرابع لتقدم الاستصحاب السببي هو مفاد الأخبار

كلام القائلين بعدم تقديم الأصل السببي على المسبّبي

الجمع بين الاستصحابين المتعارضين

الإشكال على الجمع بين الاستصحابين المتعارضين

دعوى الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي

القسم الثاني و هو ما إذا كان الشكّ في كليهما مسبّبا عن العلم الإجمالي

فهناك صور أربع

الاولى و الثانية محكومتان بحكم واحد و هو التساقط دون الترجيح و التخيير

الحقّ عند المصنف عدم الترجيح على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد

بيان ما هو الوجه لتساقط الاستصحابين

توهّم التخيير بين الاستصحابين

دفع التوهّم المذكور

و عدم العمل بكلام الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب

توهّم قياس المقام بالعامّ في الحكم بالتخيير العقلي

يرجع إلى قواعد أخر بعد تساقط الاستصحابين

الصورة الثالثة و هي ما يعمل بالاستصحابين

الصورة الرابعة و هي ما يعمل به بأحد الاستصحابين

خاتمة (في التعادل و الترجيح)

لما ذا عبّر المصنف بلفظ الخاتمة المشعر بكونها خارجة عن المسائل الاصوليّة

الفرق بين التعارض و التزاحم

تعريف التعارض لغة و اصطلاحا

وجه عدم التعارض بين الاصول العمليّة و الأدلّة

و ضابط الحكومة و الفرق بينهما و بين الورود و التخصيص

بيان الثمرة بين التخصيص و الحكومة

جريان الورود و الحكومة في الاصول اللفظيّة أيضا

و لا يعقل التعارض بين الأدلّة القطعيّة

أقسام المتعارضين باعتبار كونهما ظنيّين أو قطعيّين أو مختلفين

الكلام في قاعدة الجمع بين الدليلين

ما هو المراد من الإمكان و الأولويّة في قولهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟

الاستدلال على قاعدة الجمع

تفرّغ اعتبار الظهور على اعتبار الصدور

الجدول لتمييز المكرّر عن غيره

النقد على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي

ردّ قياس المقام بمقطوعي الصدور

كون دليل النصّ حاكما على دليل الظاهر

ردّ المصنف للوجوه التي استدلّ بها على قاعدة الجمع

أقسام الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما

الفرق بين الظاهر و الأظهر، و الأظهر و النصّ

الظاهر يكون بحكم النصّ في الحكومة

الكلام في تعارض الأحوال

القول في الجمع بين البيّنات المتعارضة

الجمع العملي بين البيّنتين المتعارضتين

الكلام في كون القرعة مرجّحة للبيّنة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البيّنتين

إنّ المتعارضين إمّا أن لا يكون مع أحدهما مرجّح فيكونا متكافئين متعادلين، و إمّا أن يكون مع أحدهما مرجّح

المقام الأوّل في المتكافئين وجه تقديم بحث التعادل على الترجيح

الأصل الأوّلي في المتعارضين

الاحتمال في شمول الأدلّة للمتعارضين

توهّم أنّ المتيقّن من أدلّة الأمارات هو حجّيّتها مع الخلوّ عن المعارض

في حكم العقل بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين تخييرا

ينقلب التعارض إلى التزاحم على القول بحجّيّة المتعارضين من باب السببيّة

الحكم هو التوقف على القول بحجّيّة المتعارضين من باب الطريقيّة

و مقتضى الأصل الأوّلي هو التخيير بناء على السببيّة و التوقف بناء على الطريقيّة

الكلام في مقتضى الأصل الثانوي، أعني الأخبار العلاجيّة

في حجّيّة الأخبار من باب الطريقيّة

اختصاص الحكم بالتخيير بالمجتهد

في قسمي التخيير الابتدائي و الاستمراري

العقل حاكم بنفس التخيير لا بخصوصيّة كونه بدويا أو استمراريا

ترجيح التخيير الاستمراري بإطلاق أخبار التخيير

في تعارض اللغة

في وجوب الفحص عن المرجّحات

المقام الثاني في التراجيح و معناه لغة و اصطلاحا

أمّا المقام الأوّل في المرجّحات الداخليّة و الخارجيّة

بيان ما يمكن الاستدلال به على وجوب الترجيح

أقسام التخيير باعتبار دليله

حكم العقل بالتخيير مبني على مقدّمات ثلاث

في الفرق بين الاحتياط و التشريع

و مقتضى الأصل في المتعارضين التوقف

في توهّم وجوب العمل بأقرب الطريقين بحكم العقل

في حجّيّة أخبار التخيير من باب السببيّة

في حكم العقل بالتخيير في كلّ واجبين متزاحمين

في كون الأصل مرجعا أو مرجّحا بعد التوقف

في وجوب الترجيح بما يحتمل كونه مرجّحا

في الجمع بين البيّنات بالتنصيف

الفرق بين الترجيح في البيّنات و الترجيح في الأخبار

كلام السيد الصدر في الأخبار المتعارضة

إشكال المصنف على كلام السيد الصدر

المقام الثاني في ذكر الأخبار العلاجيّة

في الإشكالات الواردة على المقبولة

في الجواب عن الإشكالات الواردة على المقبولة

في ترجيح رواية الأفقه

في مرفوعة زرارة

في الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين

في علاج تعارض الأخبار العلاجيّة

في حلّ تعارض المقبولة مع المرفوعة

في حلّ تعارض المقبولة مع ما دلّ على التخيير ابتداء

في علاج تعارض ما دلّ على نسخ حديث الرسول

المقام الثالث في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

في حصر المرجّحات بالأربعة

طعن الأخباريين على رؤساء المذهب

في بيان اقتضاء الترجيح و التخيير

في بيان الترجيح بالأصدقيّة و الأوثقيّة

نفي الريب عن المجمع عليه إضافي

مقتضى التعليل وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل

المقام الرابع في بيان تقسيم المرجّحات إلى الداخليّة و الخارجيّة

أقسام المرجّحات الداخليّة

ترجيح الرواية باعتبار قوّة الدلالة

تقديم الأظهر على الظاهر ليس من باب التعارض

فيما أفاده الشيخ في باب تعارض الخبرين

في ما أفاده المحقّق القمّي في باب بناء العامّ على الخاصّ

في تعارض النصّ مع الظاهر

في الإشكال على تعارض الظاهرين

في أقسام الجمع بين الخبرين

خروج تقديم النصّ على الظاهر عن باب الترجيح

الجمع بحمل الأمر على الاستحباب و النهي على الكراهة

حصر الامور المخالفة للأصل في الخمسة

في صور تعارض الأحوال

المراد من المرجّحات النوعيّة

الثمرة بين التخصيص و النسخ

توضيح صور العامّ و الخاصّ من حيث الصدور

الدوران بين التخصيص و النسخ في ثلاث و عشرين صورة

وجه أولويّة التخصيص على النسخ

دفع توهّم المصلحة في تأخير البيان

في بيان أقسام الإطلاق

منع أغلبيّة التقييد من التخصيص

الاستدلال على ترجيح غير النسخ عليه

الإشكال على تقديم الظهور اللفظي على الظهور القريني

في المرجّحات الصنفيّة

في التعارض بين أكثر من الدليلين

في بيان صورة التعارض بين أزيد من الدليلين

في انقلاب النسبة

في بيان ملاك انقلاب النسبة

التعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين لا بين ما وضع اللفظ له

توقف ظهور العامّ في تمام الباقي على أصالة عدم المخصّص

مفاد الأخبار في ضمان العارية

في الجمع بين الأخبار الواردة في عارية الدينار و الدرهم

كلام صاحب المسالك في ضمان الدنانير و الدراهم

الخلاف في المفرد المعرّف باللّام

في حلّ التنافي بين رواية الدرهم و الدينار بتنزيلهما بمنزلة رواية واحدة

في بيان عدم التعارض بين إخراج النقدين و إخراج الجنسين

في صور انقلاب النسبة

مرجّحات الرواية من حيث الصدور وجهة الصدور و المضمون

في الترجيح من حيث السند الذي يرجع إلى المتن

في الترجيح بما يرجع إلى المتن

في الترجيح من حيث وجه الصدور

حمل موافق العامّة على التقيّة مستفاد من الأخبار

توقف حمل أحد المتعارضين على التقيّة على أمرين

تضعيف الوجوه المذكورة في الترجيح بمخالفة العامّة

دفع الإشكال عن الوجوه المذكورة

إيراد المحقّق على دليلي الشيخ للترجيح بمخالفة العامّة

في جواب صاحب المعالم عن إيراد المحقّق على الشيخ

بقي في هذا المقام امور

لأوّل إنّ الخبر الصادر تقيّة، يحتمل أن يراد

الثاني في عدم اشتراط الموافقة للعامّة في الحمل على التقيّة

في إرادة خلاف الظاهر من عدّة من الأخبار

الثالث التقيّة فيما يكون موافقا لعمل العامّة

الرابع إنّ ظاهر الأخبار كون المرجّح موافقة

التقيّة فيما يكون موافقا لبعض العامّة

الخامس في بيان المرجّحات الدلاليّة

الفرق بين الترجيح بالدلالة و الترجيح بالسند

في المرجّحات الخارجيّة

القسم الأوّل ما يكون غير معتبر في نفسه

رجوع المرجّح الخارجي إلى المرجّح الداخلي

في الاستدلال ببعض الأخبار في الترجيح بالامور الخارجيّة

بقي في المقام أمران

أحدهما إنّ الأمارة التي قام الدليل على المنع عنها بالخصوص

الثاني تقديم الترجيح من حيث الدلالة على سائر المرجّحات

القسم الثاني ما يكون معتبرا في نفسه

القسم الأوّل في بيان الترجيح بموافقة الكتاب

في أنّ الدليل المستقل حكمه حكم الكتاب و السنة

القسم الثاني و هو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين

حكومة ما دلّ على التخيير على الأصل

في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف

بقي هنا شيء

في تقديم المقرّر أو الناقل

في تقديم الحاضر على المبيح

الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط

الفرق بين مسألة المقرّر و الناقل و مسألة الحاظر و المبيح

في تعارض سائر الأمارات

دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٧٠ - الصورة الرابعة و هي ما يعمل به بأحد الاستصحابين

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة