قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٩٠ - باب اول در موارد شهادت

برايش به قراينى كه مفيد ظن باشد، ظن به آن حاصل شود. ج ٢ ص ٤٥٠

مسأله ٢٤- اگر مدعى‌عليه به شهادت دو فاسق يا يك عادل راضى باشد، براى حاكم، حكم به آن جايز نيست؛ و اگر حكم نمايد اثر بر آن مترتب نمى‌شود. ج ٢ ص ٤٥٠

مسأله ٢٥- براى حاكم جايز نيست كه با شهادت دو شاهدى كه عدالتشان نزد او احراز نشده حكم نمايد ولو اين‌كه مدعى‌عليه به عدالت آن‌ها اعتراف نمايد ليكن آن‌ها را در شهادت، داراى اشتباه بداند. ج ٢ ص ٤٥٠

مسأله ٢٦- اگر جرح‌كننده و تعديل‌كننده تعارض نمايند هر دو ساقط مى‌شوند؛ اگرچه شهود يكى از آن‌ها دو نفر و ديگرى چهار نفر باشند. و بين اين‌كه دو نفر بر جرح و چهار نفر بر تعديل با هم شهادت بدهند يا دو نفر بر تعديل سپس دو نفر ديگر بر آن شهادت دهند و نيز بين زياد بودن شهود جرح يا تعديل فرقى نيست. ج ٢ ص ٤٥٠- ٤٥١

مسأله ٢٧- در قبول شهادت دو شاهد، علم حاكم به اسم و نسب آن‌ها بعد از احراز مقبول بودن شهادتشان شرط نيست، چنان‌كه اگر جمعى كه حاكم مى‌داند كه دو عادل در بين آن‌ها وجود دارند، شهادت بدهند در حكم كفايت مى‌كند و معتبر نيست كه عيناً مشخص باشند. ج ٢ ص ٤٥١

صدر مسأله ١- و آن‌ها چند امر است: اول: بلوغ؛ پس شهادت پسر بچه غير مميّز مطلقاً و همچنين شهادت پسر بچّه مميّز در غير قتل و جرح و همچنين شهادت او در آن‌ها در صورتى كه به ده سال نرسد، اعتبار ندارد. و امّا اگر به سنّ ده سال برسد و به جرح و قتل شهادت بدهد، در آن تردد است. ولى اشكالى در عدم اعتبار شهادت دختر بچه مطلقاً نيست.

دوم: عقل؛ پس شهادت ديوانه، حتى ديوانه ادوارى، در حال ديوانگى قبول نمى‌شود. و امّا در حال عقل و سلامتش از او قبول مى‌شود در صورتى كه حاكم از راه آزمايش و امتحان به حضور ذهن و كمال هوش او علم پيدا كند وگرنه قبول نمى‌شود. و كسى كه سهو يا نسيان يا غفلت بر او غالب است يا داراى بلاهت (كودن) است، در عدم قبول شهادتش، به ديوانه ملحق مى‌باشد. و در مثل اين، بر حاكم واجب است كه استظهار