قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦ - فصل يازدهم در قرض

اقرب، به مثلى ملحق مى‌شود. و اگر قيمى باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قيمت آن‌ها در ذمه گيرنده ثابت مى‌شود. و در اين‌كه قيمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، يا قيمت وقت پرداخت آن، دو وجه است كه اوّلى آن‌ها اقرب است؛ اگر چه احتياط (مستحب) در مقدار تفاوت بين دو قيمت، مصالحه و تراضى است. ج ١ ص ٧٤٠

(٩٥٠)

مسأله ١٤- مالى كه قرض گرفته شده اگر مثلى باشد، مانند درهم‌ها و دينارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چيزى از آن جنس مى‌باشد كه در صفات مثل آن است، چه بر قيمتى كه وقت قرض دادن داشت باقى بماند يا ترقى و يا تنزّل كند. و اين همان وفايى است كه متوقف بر تراضى نمى‌باشد، پس قرض‌دهنده حق دارد از قرض‌گيرنده آن را مطالبه نمايد، و او حق خوددارى ندارد ولو اين‌كه قيمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زيادى ترقى كرده باشد. و قرض گيرنده حق دارد آن را ادا كند و قرض‌دهنده حق خوددارى ندارد ولو اين‌كه مقدار زيادى تنزّل كرده باشد. و ممكن است كه به قيمت (آنچه قرض گرفته) و به غير جنس آن ادا كند، به اين‌كه عوض درهم، مثلا دينار بدهد و برعكس، وليكن اين متوقف بر تراضى است، پس اگر عوض درهم، دينار بدهد، قرض‌دهنده حق امتناع دارد، هرچند كه در قيمت مساوى باشند، بلكه ولو دينار گران‌تر باشد. چنان‌كه اگر قرض‌دهنده دينار بخواهد، قرض‌گيرنده حق امتناع دارد، هرچند كه دينار ارزان‌تر باشد. و اگر مال قرض گرفته شده قيمى باشد تحقيقاً گذشت كه ذمّه قرض‌گيرنده به قيمت مشغول مى‌شود و قيمت، نقدها و پول‌هاى رايج است، پس ادا كردن قرض با چنين نقودى متوقف بر تراضى نيست. و ممكن است كه از غير نقدهاى رايج با جنس ديگرى به آن قيمت ادا كند، ليكن متوقف بر تراضى است. و اگر عينى كه به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‌گيرنده يا قرض‌دهنده بخواهند كه با دادن آن، اداى دين شود بنابر اقوى، امتناع ديگرى از آن جايز است. ج ١ ص ٧٤٢- ٧٤٣

مسأله ١٥- در قرض مثلى جايز است كه قرض‌دهنده بر قرض‌گيرنده شرط كند كه‌