قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٠٨

از ملك مالكش خارج نمى‌شود پس ردّ آن بر او و فارغ نمودن ذمه‌اش واجب است، اگرچه براى مالك جايز نيست كه آن را از دست او درآورد و يا از او تقاص نمايد و بيع و هبه آن و ساير تصرفات در آن جايز نيست، البته ابراء نمودن مديون از دينش جايز است، ليكن در آن تأمّل است. پس اگر مدعى بعد از قسم منكر، بيّنه اقامه نمايد مسموع نيست و اگر حاكم غفلت نمايد يا مدعى امر را نزد حاكم ديگر ببرد پس به بيّنه مدعى حكم نمايد، حكم او اعتبار ندارد. ج ٢ ص ٤٤٥- ٤٤٦

(٢٦٦- ١٣٣١)

مسأله ٤- اگر براى حاكم بعد از حكمش معلوم شود كه قسم، دروغ بوده است، براى او جايز است بلكه واجب است كه حكمش را نقض نمايد، پس در اين صورت براى مدعى مطالبه و مقاصه و بقيه آنچه كه از آثار بر حق بودن او است جايز مى‌باشد. و اگر مدعى‌عليه اقرار نمايد كه مال، مال مدعى است، تصرف و مقاصه و مانند اين‌ها براى او جايز است؛ خواه توبه كند و اقرار نمايد، يا نه. ج ٢ ص ٤٤٦

مسأله ٥- آيا مجرّد قسم مطلقاً موجب سقوط حق مدعى مى‌شود، يا بعد از اذن حاكم، يا در صورتى كه حكم حاكم در پى آن بيايد، يا حكم حاكم موجب سقوط آن است در صورتى كه به قسم مستند باشد؟ ظاهر آن است كه خود قسم موجب آن نمى‌باشد ولو اين‌كه به اذن حاكم باشد، بلكه بعد از حكم حاكم حق ساقط مى‌شود، به اين معنى كه قسم به شرط حصول حكم، به نحو شرط مقارن، موجب سقوط مى‌باشد. ج ٢ ص ٤٤٦

(^^^ ٣٠٠- ١٣٣١)

- ر. ك: ٣٥/ مس/ ٤ و ٦ الى ٨.

- ر. ك: ١٠٧٤/ مس/ ١٩، ٢١ و ٢٣.

- ر. ك: ١١٠١/ مس/ ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١.

- ر. ك: ١١٠٧/ مس/ ١٦ و ١٧.

- ر. ك: ١١١١/ مس/ ١٨.

- ر. ك: ١١٣٢/ مس/ ٥.

- ر. ك: ١١٤٩/ مس/ ٤ و ٥ و ٦.