قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٣٤ - فصل سوم در موانع نكاح

صورت جايز است. و اقوى آن است كه در منقطع جايز است ولى در ازدواج دائم، احوط (وجوبى) منع آن است. ج ٢ ص ٣٠٣- ٣٠٤

(٩٦١)

مسأله ١- بنابر اقوى ازدواج با مجوسيه حرام است و امّا در حرمت ازدواج با زن صائبى اشكال است؛ چون حقيقت دين آن‌ها تاكنون نزد ما روشن نيست؛ پس اگر معلوم شود كه آن‌ها طايفه‌اى از نصارى هستند- چنان‌كه گفته شده است- در حكم آن‌ها مى‌باشند. ج ٢ ص ٣٠٤

مسأله ٢- عقدى كه بين كفار واقع مى‌شود اگر به طور صحيح نزد آن‌ها واقع شود و مطابق مذهبشان باشد، نزد ما آثار عقد صحيح بر آن مترتب مى‌شود، چه زوجين هر دو كتابى باشند يا وثنى (بت‌پرست) باشند يا مختلف. حتى اگر آن‌ها با هم دفعتاً اسلام بياورند ازدواج اولشان برقرار مى‌ماند و احتياج به عقد جديد نيست. بلكه و همچنين است اگر يكى از آن‌ها هم در بعضى از صورت‌هاى بعدى اسلام بياورد. البته اگر ازدواج آنها مشتمل باشد بر آنچه كه ابتداء و استدامتاً اقتضاى فساد دارد مانند ازدواج با يكى از محرمات- چه عيناً يا جمعاً- بعد از اسلام، حكم اسلام بر آن جارى مى‌شود. ج ٢ ص ٣٠٤

(٧)

مسأله ٣- اگر شوهر زن كتابى مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقى مى‌مانند؛ چه شوهر كتابى باشد يا وثنى؛ و چه اسلام او قبل از دخول باشد يا بعد از آن. و اگر شوهر زن وثنى اسلام بياورد؛ چه وثنى باشد يا كتابى، پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد و اگر بعد از دخول باشد بين آن‌ها جدايى مى‌اندازند و تا انقضاى عده انتظار كشيده مى‌شود، پس اگر زن قبل از انقضاى عده مسلمان شود، بر ازدواجشان باقى مى‌مانند، وگرنه ازدواج به هم مى‌خورد، به اين معنى كه به هم خوردن آن از وقت اسلام آوردن شوهر آشكار مى‌شود.

ج ٢ ص ٣٠٤- ٣٠٥

(١١٢٠-^^^ ١١٣٢- ١١٤٨)

مسأله ٤- اگر زوجه مرد وثنى يا كتابى اسلام بياورد- چه زوجه وثنى باشد يا كتابى- پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مى‌خورد. و اگر بعد از دخول باشد بر انقضاى عده توقف دارد ليكن بايد بين آن‌ها جدايى بيفتد، پس اگر قبل‌