قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧٢ - باب دوم در آثار اقرار

مربوط به ما بوده و اقرار به فرزندى او مى‌كنند، و مى‌خواهند او را بگيرند. ذواليد مى‌گويد بچّه مربوط به شما نيست. آيا بدون بيّنه مى‌شود بچّه را گرفت و به اين زن و مرد داد يا خير؟

ج- اگر بچّه در فرض مرقوم صغير غير بالغ باشد با اقرار جدّى و صريح زن و مرد نَسَب ثابت مى‌شود، و نياز به بيّنه ندارد. ولى اگر بچّه در زمان اقرار زن و مرد كبير بالغ باشد، ثبوت نَسَب به اقرار زن و مرد منوط به اين است كه مقرّله آن‌ها را تصديق نمايد. ج ٣ ف ص ٢٣٨

- ر. ك: ١٢٦٩/ مس/ ٣ ... يا نسبى باشد كه ....

- ر. ك: ٨٦٣ س ٥٠.

ماده ١٢٧٤: اختلاف مقرّ و مقرّله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست.

باب دوم: در آثار اقرار

ماده ١٢٧٥: هر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

صدر مسأله ١- مدعى‌عليه يا سكوت مى‌كند و جواب نمى‌دهد يا اقرار مى‌كند يا منكر مى‌شود يا مى‌گويد: «نمى‌دانم» يا مى‌گويد: «ادا كردم» و مانند آن از آنچه كه تكذيب مدعى مى‌باشد. ج ٢ ص ٤٤٢

مسأله ١- اگر مدعى‌عليه به حق- عين باشد يا دين- اقرار نمايد و جامع شرايط اقرار باشد و حاكم حكم به آن نمايد، او را به اقرارش ملزم مى‌نمايد و خصومت فيصله پيدا مى‌كند و لوازم حكم، بر آن مترتب مى‌شود، مانند جايز نبودن نقض آن و جايز نبودن بردن آن نزد حاكم ديگر و جايز نبودن شنيدن حاكم دعواى او را و غير اين‌ها. و اگر مدعى‌عليه اقرار كند ولى حاكم حكم نكند او به اقرارش مأخوذ است، پس براى هيچ كس جايز نيست كه در آنچه كه نزد او است- در صورتى كه به آن اقرار كرده- تصرف نمايد، مگر با اذن «مقرّله» و براى غير حاكم جايز است كه او را ملزم نمايد، بلكه از باب امر به معروف واجب است. و همچنين است حال اگر بيّنه بر حق او قائم شده، به لحاظ جواز ترتيب اثر بر بيّنه و جايز نبودن تصرف در آن مگر با اذن كسى كه‌