قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦٥ - فصل ششم در نكاح منقطع

مى‌شود و بعد از آن نمى‌تواند رجوع كند. ج ٢ ص ٣١٠

(١١٣٩)

مسأله ١٥- با اين عقد، توارث بين زوجين، ثابت نمى‌شود؛ پس اگر شرط كنند كه از همديگر ارث ببرند يا يكى از آن‌ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشكال است. بنابراين، احتياط با ترك اين شرط، ترك نشود، و با چنين شرطى، مصالحه ترك نشود. ج ٢ ص ٣١٠

(٨٦٤- ٩٤٠)

مسأله ١٦- اگر قبل از دخول، مدت آن منقضى شود يا مدت آن را ببخشد، عده ندارد. و اگر بعد از دخول باشد و غير بالغه و يائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو حيض است و اگر در سن زنى باشد كه حيض مى‌بيند ولى حيض نبيند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است كه دو حيض كامل معتبر است؛ پس اگر در اثناى حيض، مدت آن منقضى شد يا مدت آن را بخشيد اين حيض از عده حساب نمى‌شود، بلكه حتماً بايد بعد از آن دو حيض كامل ببيند. اين در صورتى است كه حامله نباشد و امّا اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتى است كه وضع حمل نمايد مانند مطلقه- البته داراى اشكالى است- پس احوط (استحبابى) آن است كه هر كدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز يا دو حيض، دورترين مدت باشد همان را رعايت نمايد. و امّا عده او از وفات، چهار ماه و ده روز است، در صورتى كه حامله نباشد. و امّا اگر حامله باشد هر كدام از آن مدت و از وضع حملش، دورتر باشد همان عده‌اش مى‌باشد مانند زن دائمى. ج ٢ ص ٣١٠- ٣١١

(١١٥٢- ١١٥٣- ١١٥٤)

مسأله ١٧- مستحب است زنى كه مورد تمتّع قرار مى‌گيرد مؤمن و عفيف باشد. و مستحب است كه از حال آن زن قبل از تزويج و اين‌كه شوهر دارد يا در عده است، سؤال شود و امّا بعد از ازدواج كراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نيست. ج ٢ ص ٣١١

مسأله ١٨- متعه نمودن زن زانيه، خصوصاً اگر از زنهايى باشد كه در زنا شهرت دارد، با كراهت جايز است، و اگر متعه نمود، بايد او را از فجور باز دارد. ج ٢ ص ٣١١

- ر. ك: ١١٠٨/ مس/ ١.