قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣٩ - فصل سوم در شرايط و جمله از موانع ارث
مسأله ٣- اگر مسلمان يا كافرى بميرد و داراى وارث كافر و وارث مسلمان- غير از امام (ع)- باشد و وارث كافر او بعد از مرگ او اسلام بياورد، چنانچه وارث مسلمان او يك نفر باشد ارث اختصاص به او پيدا مىكند و اسلام براى كسى كه مسلمان شده نفعى ندارد. البته اگر آن يك نفر، زوجه باشد، اسلام كسى كه قبل از تقسيم تركه- بين زوجه و امام (ع) يا نائب او- اسلام آورده نتيجه بخش است. و اگر وارث مسلمان او متعدد باشد پس اگر اسلام كسى كه اسلام آورده بعد از تقسيم ارث باشد، اسلامش نفعى ندارد و امّا اگر قبل از تقسيم باشد پس در صورتى كه در طبقه با آنها مساوى باشد با آنان در ارث شريك مىباشد و اگر بر آنان مقدم باشد اختصاص به او پيدا مىكند و مانع آنها مىشود، مانند اينكه او پسر ميت و آنها برادر ميت باشند. ج ٢ ص ٣٩٠
مسأله ٤- اگر وارث بعد از آنكه بخشى از تركه تقسيم شده و بخشى تقسيم نشده اسلام بياورد، احوط (وجوبى) مصالحه است. ج ٢ ص ٣٩٠
مسأله ٥- اگر مسلمانى كه داراى ورثه كافر است و بين آنها وارث مسلمانى نيست بميرد، پس بعضى از آنها بعد از مرگ او مسلمان شود، ارث مختص او مىباشد و بقيه و امام (ع) از او ارث نمىبرند. و همچنين است حال اگر مرتدى بميرد و ورثه كافرى به جا بگذارد و بعد از مرگ او بعضى از آنها مسلمان شود. ج ٢ ص ٣٩٠- ٣٩١
مسأله ٦- اگر كافر اصلى بميرد و ورّاث كافرى كه بين آنها مسلمان نيست به جا بگذارد، پس بعد از مرگ او بعضى از آنها اسلام بياورد ظاهر آن است كه اسلام او اثرى ندارد و حكم مانند قبل از اسلام او است؛ پس در صورتى كه طبقهاش مقدم باشد، ارث مختص او است و اگر طبقهاش مؤخر است اختصاص به غير او دارد و در صورت مساوات، با آنها شريك مىباشد. و احتمال دارد كه در صورت آخرى مشاركت او با بقيه در موردى باشد كه اسلام او بعد از تقسيم تركه بين او و بين آنها باشد؛ و امّا اگر قبل از تقسيم باشد، ارث مختص او مىشود. و همچنين اختصاص ارث به طبقه سابق در صورت دوم در جايى است كه كسى كه در طبقه سابق است يكى باشد يا اگر متعدد