قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧٥ - مبحث دوم در اقسام طلاق

مسأله ٥- اقوى آن است كه دايمى بودن زوجيت در ظهار اعتبار ندارد، بلكه بر زن متعه هم واقع مى‌شود. ج ٢ ص ٣٨٠

مسأله ٦- ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولى آن است كه بر چيزى معلّق شود، به خلاف دومى. و جايز است كه بر وطى او تعليق شود، به اين‌كه بگويد: «انت علىّ كظهر امّى إن واقعتك». ج ٢ ص ٣٨٠

(١٨٩)

مسأله ٧- اگر ظهار با شرايطش تحقق پيدا كرد، پس اگر مطلق باشد، وطى مظاهره بر مظاهر حرام است و براى او حلال نمى‌شود تا اين‌كه كفاره بدهد؛ پس اگر كفاره داد وطى او برايش حلال مى‌شود و بعد از وطى او، كفاره ديگر لازم نيست. و اگر او را قبل از آن‌كه كفاره بدهد وطى كند دو كفاره بر او لازم است. و اشبه آن است كه ساير استمتاعات قبل از كفاره دادن حرام نمى‌باشد. و اگر مشروط باشد، وطى بعد از پيدا شدن شرطش بر او حرام مى‌شود؛ پس اگر آن را بر وطى معلّق كرده باشد، وطيى كه ظهار بر آن تعليق شده حرام نمى‌باشد و به آن كفاره تعلق نمى‌گيرد. ج ٢ ص ٣٨٠

(١٨٩)

مسأله ٨- اگر مظاهره را طلاق رجعى بدهد سپس به او رجوع نمايد، وطى او براى مرد حلال نمى‌شود تا آن‌كه كفاره دهد، به خلاف آن‌كه بعد از انقضاى عده‌اش او را تزويج نمايد يا طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج كند كه حكم ظهار ساقط مى‌شود. ج ٢ ص ٣٨٠

مسأله ٩- كفاره ظهار يكى از امور سه گانه- به طور مرتب- است: آزاد كردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد روزه دو ماه پى در پى و اگر از آن هم عاجز باشد اطعام شصت نفر مسكين. ج ٢ ص ٣٨١

مسأله ١٠- اگر مظاهره بر ترك دخول صبر كند اعتراضى نيست و اگر صبر نكند مرافعه را نزد حاكم شرع مى‌برد، پس حاكم، مرد را حاضر مى‌كند و بين رجوع به زن بعد از كفاره دادن و بين طلاق دادن، او را مخيّر مى‌كند، پس اگر يكى از آن دو را اختيار نمايد كه همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت مى‌دهد پس اگر مدت منقضى شد و يكى از آن دو را اختيار نكرد او را حبس مى‌كند و در مأكل و مشرب بر او تنگ مى‌گيرد تا يكى از آن دو را اختيار نمايد، ولى او را بر يكى از آن دو