[٢]. هر چند سفته از اسناد تجارى است و در حقوق تجارت از آن بحث مى‌شود، با وجود اين، برخى مطالب مذكور در آن در ارتباط با مسائل حقوق مدنى نيز مى‌باشد، از اين‌رو ذكر اين مطالب مفيد به نظر رسيد. و از آن‌جا كه هم در بحث قرض و هم در بحث سفته، آن‌گونه كه در اين‌جا مطرح شده مسأله ربا از اهميت خاصى مطرح است، به‌همين دليل در پايان مواد راجع به قرض ذكر شد.

و از جمله آن‌ها( مسائل مستحدثه) سفته است‌

سفته بر دو قسم است:

يكى از آن‌ها اين است كه از وجود قرض حقيقى حكايت مى‌كند، به اينكه شخصى، دينى- مانند صد دينار- بر ديگرى تا مدّت معلومى دارد، پس طلبكار ورقه سفته را از مديون مى‌گيرد. ج ٢ ص ٦٤٨

دوّمى از آن‌ها اين است كه از قرض صورى حكايت مى‌نمايد و مجامله( سفته دوستانه) ناميده مى‌شود، پس دينى بر شخصى نمى‌باشد. ج ٢ ص ٦٤٨

مسأله ١- در نوع اول اگر سفته را بگيرد تا نزد شخص ثالثى به مبلغ كمتر، تنزيل نمايد، به اين‌كه آنچه را كه در ذمه مديون دارد به كمتر از آن بفروشد، اشكالى در آن نيست. در صورتى‌كه عوضين از مكيل و موزون نباشند، مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق نقدى؛ زيرا اين‌ها نه مكيل مى‌باشند و نه موزون. و اعتبار دادن دولت‌ها به آن‌ها، آن‌ها را ثمن قرار داده است و امثال اين‌ها حاكى از طلا و نقره نمى‌باشند، بلكه قابليت آن‌ها جهت تبديل به طلا و نقره، موجب اعتبار آن‌ها شده است. و معامله به سبب خود آن‌ها واقع مى‌شود. و سفته‌ها حاكى از اوراق نقدى مى‌باشند و بعد از معامله بر ذمّه مديون، او مديون شخص ثالث مى‌شود و اين در صورتى است كه حقيقتاً با آن قصد بيع داشته باشند، نه فرار از رباى قرضى. و در صورتى‌كه ربوى باشد، چنين معامله‌اى جايز نمى‌باشد؛ اگرچه حقيقتاً قصد بيع به آن بنمايند. و امّا اگر طلبكار از شخص ثالثى، قرض بگيرد و او را به ذمه مديون حواله دهد؛ بيشتر از آنچه كه گرفته است، اين به‌طور مطلق حرام است، خواه از مكيل يا موزون باشد يا نه، اگرچه قرض صحيح است. ج ٤ ص ٤٥٣

( ٣٤٨- ٧٢٦)

مسأله ٢- معامله با سفته‌هاى صورى كه از آن‌ها به مجامله( سفته دوستانه) تعبير مى‌شود جايز نيست، مگر اين‌كه به يكى از وجوه آتى برگردد:

از جمله آن‌ها اين است كه گفته شود: دادن سفته به ديگرى كه آن را نزد شخص ثالثى تنزيل نمايد و اين شخص سوم در موعد مقرر به مديون صورى رجوع كند، در حقيقت به توكيل او به اين‌كه او معاوضه را با شخص ثالث در ذمّه مديون صورى واقع سازد، برمى‌گردد؛ پس مديون صورى بعد از معامله‌اى كه به وكالت او انجام شده، حقيقتاً مديون شخص ثالث مى‌شود و چون كه مفروض، بيع غير اجناس ربوى است، مبايعه به-- كمتر و بيشتر صحيح است. و نيز اين عمل اذن دادن به طلبكار صورى است در قرض گرفتن براى خودش آنچه را كه مى‌گيرد و بايد شرط ربح نشود و زيادى مجاناً داده شود يا عمل به استحباب شرعى باشد. و دافع حق رجوع به طلبكار صورى را دارد براى آن‌كه قرار ضمنى داشته و متبرع نبوده است.

و از جمله آن‌ها اين است كه: دادن سفته به ديگرى تا آن را تنزيل نموده و سومى به او رجوع كند موجب دو امر است: يكى از آن‌ها اين است كه: طلبكار صورى به اندازه سفته، نزد سومى- بانك يا غير آن- صاحب اعتبار مى‌شود و براى همين جهت بر ذمّه طلبكار صورى معامله مى‌شود؛ پس او مديون شخص ثالث مى‌گردد. دوّمى آن‌ها اين است كه: التزامى است از مديون صورى به اداى مقدار مذكور؛ در صورتى كه طلبكار صورى كه او حقيقتاً مديون شخص سوم شده آن را نپردازد. و اين التزام، ضمنى است به خاطر معهود بودن رجوع به او، در صورت نپرداختن مديون. و براى دافع، رجوع به مدفوع عنه جايز است در صورتى كه متبرّع در پرداخت نبوده و اين نيز، لازمه قرار مذكور مى‌باشد. و ظاهر آن است كه بعد از آن‌كه ربوى نباشد، اين معامله و التزام مذكور، صحيح است؛ زيرا اين از قبيل ضمّ ذمّه به ذمّه مى‌باشد و به حسب قواعد صحيح است، اگرچه بنابر مذهب حق، به ضمان برنگردد.

( ٢١٨)

و از جمله آن‌ها اين است كه: صورت سابق به حالش باشد؛ البته طلبكار صورى به سبب كار معاملى خودش- در فرض نپرداختن صاحبش- ضامن مى‌شود به اين معنى كه آنچه در ذمّه صاحبش مى‌باشد- در فرض عدم پرداختن- به ذمّه او منتقل مى‌شود و اين نيز داراى وجه صحّت است، اگرچه خالى از اشكال نمى‌باشد، سپس اگر مديون صورى، آنچه را كه ملتزم يا ضامن شده بود به شخص ثالث بپردازد حق دارد به طلبكار صورى رجوع كند و آنچه را كه از طرف او پرداخته بود، بگيرد. ج ٢ ص ٦٤٨- ٦٥٠

( ٢١٨)

مسأله ٣- بعد از آن‌كه آنچه كه در عمل بانك‌ها و مانند آن‌ها متعارف است اين است كه در صورت نپرداختن سفته‌دهنده، به فروشنده ورقه سفته و به كسى كه امضاى او در آن ورقه است- طبق قوانينى كه عرفاً جريان دارد و اين امر نزد تمام آن‌ها معهود مى‌باشد- رجوع مى‌شود، اين التزام ضمنى مى‌شود از آن‌ها بر تعهّد اداى آن در وقت مطالبه. و اين نيز شرط در ضمن قرار است كه لازم است مراعات شود. البته اگر آن را نداند و معهود هم نباشد، قرارى نيست و ملزم به چيزى نمى‌شود. ج ٢ ص ٦٥٠

( ٢٣٤)

مسأله ٤- آنچه را كه بانك و غير آن در وقت تأخير افتادن پرداخت، بعد از رسيدن وقت و تسليم ننمودن مبلغ از ناحيه مديون صورى، از مديون مى‌گيرند، حرام است و گرفتن آن جايز نمى‌باشد، اگرچه به رضايت دو طرف معامله باشد. ج ٢ ص ٦٥٠

( ٢٢٨)

مسأله ٥- سفته‌ها و ساير اوراق تجارتى، ماليّت ندارند و از نقود نيستند و معاملاتى كه با آن‌ها واقع مى‌شود به خود آن‌ها واقع نمى‌شود، بلكه به نقود و غير آن‌ها كه اوراق از آن‌ها حكايت مى‌كند مى‌باشد. و دادن آن‌ها به طلبكار، ذمّه مديون را ساقط نمى‌كند. و اگر چيزى از آن‌ها در دست غاصب و مانند آن تلف شود، يا شخصى آن را تلف كند به ضمان تلف يا اتلاف، ضامن نمى‌باشد. و امّا اوراق نقدى، مانند اسكناس و دينار و دلار و غير آن‌ها داراى ماليت اعتبارى مى‌باشند و آن‌ها مانند دينار و درهم مسكوك طلا و نقره از نقود مى‌باشند و دادن آن‌ها به طلبكار مسقط ذمّه مديون است. و در تلف و اتلاف آن‌ها مانند ساير اموال ضمان ثابت است. ج ٢ ص ٦٥٠

( ٣١١- ٣٢٨- ٣٦٩- ٤٠٨- ٧٠٩- ٧٣١)

-- مسأله ٦- تحقيقاً گذشت كه رباى غيرقرضى در اوراق نقدى، جارى نمى‌شود؛ پس تبديل بعضى از آن‌ها به بعضى به زياده و كم جايز است؛ خواه آنچه كه به يكديگر تبديل مى‌شود از نقد دو مملكت باشد مانند تبديل دينار به اسكناس يا چنين نباشد مانند تبديل اسكناس به مانند آن( اسكناس) و دينار به مثل آن( دينار). و بين اينكه معتمد- پشتوانه- آن‌ها طلا و نقره باشد يا غير آن‌ها از معادن مانند سنگ‌هاى قيمتى و نفت، فرق نمى‌كند. البته اگر در موردى فرض شود كه اوراق ياد شده مانند اوراق تجارتى است، حكم آن‌ها مانند همان اوراق است، ليكن اين مجرّد فرض است. اين در صورتى است كه بيع را به آن قصد نمايد- نه قرض را- وگرنه جايز نمى‌باشد. ج ٢ ص ٦٥٠- ٦٥١

مسأله ٧- به اوراق نقدى زكات تعلق نمى‌گيرد. و در آن‌ها حكم بيع صرف، جارى نمى‌شود. البته بنابر اقوى مضاربه به آن‌ها جايز است. ج ٢ ص ٦٥١

( ٣٦٤- ٥٤٧)

(^). و از جمله آن‌ها( مسائل مستحدثه) كارهاى بانك‌ها است

مسأله ١- در بانك‌ها و انواع آن‌ها- از بانك‌هاى داخلى و خارجى و دولتى و غير آن‌ها- در احكامى كه مى‌آيد، فرقى نيست و همچنين در اينكه آنچه از آن‌ها گرفته مى‌شود- مانند بقيه آنچه كه از صاحبان ايادى از قبيل صاحبان تجارت‌ها و صنعت‌ها و غير آن‌ها گرفته مى‌شود- حلال است و تصرف در آن جايز مى‌باشد فرقى نيست، مگر با علم به حرمت آنچه كه گرفته يا علم به اشتمال آن بر حرام. و امّا علم به اينكه در بانك يا در مؤسسه كذايى حرام‌هايى است پس در حرمت آنچه كه گرفته شده اثرى ندارد، اگرچه احتمال دهد كه اين مأخوذ از آن حرام‌ها مى‌باشد. ج ٢ ص ٦٥٢- ٦٥٣

مسأله ٢- تمام معاملات حلال كه اگر با يكى از مسلمين واقع سازد، صحيح مى‌باشد در صورتى كه آن‌ها را با بانك‌ها واقع سازد، مطلقاً محكوم به صحت است؛ دولتى باشند يا نه، داخلى باشند يا خارجى. ج ٢ ص ٦٥٣

مسأله ٣- امانات و وديعه‌هايى( سپرده‌ها) كه صاحبان آن‌ها به بانك‌ها مى‌پردازند در صورتى كه به عنوان قرض و تمليك به ضمان باشد، مانعى ندارد و براى بانك تصرف در آن‌ها جايز است. و قرار گذاشتن نفع و بهره، حرام است، همان‌طورى كه دادن اين گونه بهره‌ها و گرفتن آنها، حرام مى‌باشد- و در صورت اتلاف يا تلف، گيرنده آن‌ها ضامن آن بهره مى‌باشد- اگرچه قرض صحيح است. ج ٢ ص ٦٥٣

مسأله ٤- در قرار نفع، بين اينكه وقت قرض، تصريح به آن شود و بين واقع ساختن آن مبنياً عليه( كه مبنى بر آن باشد) فرقى نمى‌كند. پس اگر قانون بانك، دادن نفع در قرض باشد و او بر همان مبنى، آن را قرض دهد حرام مى‌باشد. ج ٢ ص ٦٥٣

( ٢٣٢ بند ٣- ٢٣٤)

مسأله ٥- اگر در موردى فرض شود كه قرض گرفتن و قرض دادن به شرط نفع نباشد، گرفتن زيادى، بدون قرارداد جايز است. ج ٢ ص ٦٥٣

مسأله ٦- اگر آنچه را كه به بانك مى‌پردازد به عنوان وديعه و امانت باشد، چنانچه در تصرف در آن اذن نداده باشد تصرف در آن براى بانك جايز نمى‌باشد و اگر تصرف كند ضامن است، و اگر اذن بدهد جايز است و همچنين است اگر به آن راضى شود. و آنچه را كه بانك به او مى‌دهد در هر دو صورت حلال است، مگر اينكه اذن در تصرف ناقل به تملك با ضمان برگردد؛ پس زيادى مأخوذ با قرار نفع حرام است، اگرچه قرض صحيح است. و ظاهر آن است كه وديعه‌ها در بانك، از اين قبيل است؛ پس آنچه كه وديعه و امانت ناميده مى‌شود-- واقعاً قرض است و با قرار دادن نفع، سود آن حرام است. ج ٢ ص ٦٥٣- ٦٥٤

( ٦١٧- ١٩١)

مسأله ٧- جوائزى كه بانك به جهت تشويق براى وديعه گذاشتن و قرض و مانند اين‌ها به كسى كه قرعه مقرر، به نام او اصابت كرده مى‌دهد حلال است و مانعى از آن‌ها نمى‌باشد. و همچنين است جوائزى كه مؤسسه‌ها بعد از اصابت قرعه جهت تشويق و جلب مشترى مى‌دهند. و همچنين است آنچه را كه صاحب بعضى از مؤسسه‌ها براى تشويق و زياد شدن مشترى در ضمن بعضى از كالاها قرار مى‌دهد؛ پس همه اين‌ها حلال است و مانعى از آن نمى‌باشد. ج ٢ ص ٦٥٤

مسأله ٨- بعضى گفته‌اند: از كارهاى بانك، اعتمادهاى مستند( اعتبارات اسنادى) مى‌باشد. و منظور از آن‌ها اين است كه بين تاجر و شركتى مثلًا در خارج بلاد، عقدى بر نوعى از جنس تمام مى‌شود و بعد از تمام شدن معامله از جهاتى كه در معامله دخالت دارد، تاجر به بانك مى‌رود و تقاضاى گشايش اعتبار مى‌كند و قسمتى از قيمت جنس را به بانك مى‌دهد و بانك بعد از آن به پرداخت تمام قيمت، به شركت اقدام مى‌نمايد و جنس را تحويل مى‌گيرد. و از وقت صادر نمودن، به اسم بانك نوشته مى‌شود و در وقتى كه به محلّ مى‌رسد، بانك به مالك جنس خبر وصول آن را مى‌دهد و از اسم بانك به اسم مالك آن تغيير پيدا مى‌كند بعد از آن‌كه آنچه را كه بانك به شركت پرداخته بود از آنچه كه از قيمت جنس باقى مانده بود، به بانك پرداخت مى‌نمايد. و بانك عوض اين كار در مقابل خدماتش حق العملى قطعى شده، و فايده‌اى را براى مبلغ باقى مانده در طول فترتى كه واقع شده بين روز تسليم آن به شركت تا روز گرفتن آن از صاحب جنس تقاضا مى‌كند، سپس اگر تاجر باقى مانده قيمت و مورد تقاضاى بانك را بپردازد، بانك جنس را تحويل او مى‌دهد وگرنه خود بانك متصدى فروش جنس شده و حقش را استيفا مى‌كند، بنابراين آيا اين زيادى را كه بانك مى‌گيرد جايز و حلال است يا نه؟ يا آنچه را كه در مقابل خدماتش از ثبت سفارش و تحويل گرفتن و تحويل دادن و مانند آن مى‌گيرد، جايز است، ولى آنچه را كه به عنوان فايده جهت تأخير ثمن آن مى‌گيرد حرام است؟ ظاهراً دوّمى( صحيح) مى‌باشد، در صورتى كه آنچه را كه بانك جهت اداى دين صاحب جنس به شركت مى‌پردازد به عنوان قرض به او باشد، همان طور كه ظاهراً در خارج، چنين است. و همچنين است اگر آنچه را كه بانك مى‌پردازد به عنوان اداى دين او باشد، پس صاحب جنس مديون بانك مى‌شود و مقدارى را جهت تأخير دين او مى‌گيرد؛ پس اين حرام است. و امّا تصدى بانك براى فروش جنس در صورت شرط در ضمن قرارداد، مانعى از آن نيست؛ زيرا آنچه كه ذكر شد، به توكيل او براى اين جهت باز مى‌گردد، پس خريد آن از بانك جايز مى‌باشد.

ج ٢ ص ٦٥٤- ٦٥٥

( ٢٢٨)

مسأله ٩- از كارهاى بانك‌ها و مانند آن‌ها، كفالت است، به اينكه شخصى براى ديگرى تعهّد مى‌كند كه به كارى مانند ساختن پل مثلًا اقدام نمايد و بانك يا غير آن براى شخص متعهدله، به كفالت طرف- يعنى متعهد- و ضمان او، تعهّد مى‌كند، به اينكه اگر فرض شود كه او به آنچه كه براى متعهدله، تعهّد نموده عمل نكند، مبلغى را از طرف او بپردازد و كفيل( بانك) از كسى كه او را كفالت نموده( متعهد) در مقابل كفالتش حق‌العملى مى‌خواهد. و ظاهر آن است كه اين كفالت- كه به تعهّد اداى آن در وقتى كه متعهّد به تعهدش عمل نكند برمى‌گردد- صحيح باشد و گرفتن حق‌العملى در مقابل كفالتش يا در مقابل كارهاى ديگر از ثبت كفالت و مانند آن‌ها جايز مى‌باشد. و اگر كفالت با اذن متعهد باشد، جايز است كه براى گرفتن آنچه را كه پرداخت-- نموده است به او رجوع نمايد و متعهد حق ندارد از پرداخت آن خوددارى نمايد. ج ٢ ص ٦٥٥

مسأله ١٠- از كارهاى بانك‌ها حواله‌ها است و گاهى بر آن‌ها، صرف برات اطلاق مى‌شود. پس اگر شخصى مبلغ معينى را در شهرى به بانك يا تاجر بپردازد و مثلًا بانك آن را به بانك شهر ديگر حواله نمايد و بانك از او در مقابل حواله دادنش، مبلغ معينى را بگيرد اشكالى در آن نيست؛ بيع باشد يا قرض. و همچنين است اگر گرفتن آن به عنوان حق‌العمل باشد. و اگر بخواهد از بانك يا مانند آن مبلغ معينى را بگيرد و بانك او را بر تحويل گرفتن مبلغ از بانكى در شهر ديگر حواله دهد و بانك از او مبلغ معينى را بگيرد، پس اگر اين قرار، بيع مبلغى به مبلغ بيشتر باشد تا آن را به بانك حواله دهد صحيح است و اشكالى در آن نيست به شرط آنكه، اين كار وسيله فرار از رباى قرضى نباشد. و همچنين است اگر قرض باشد، ليكن زيادى را شرط نكند، بلكه آن را به عنوان حق‌العمل- در صورتى كه فرار از ربا نباشد- بگيرد. و امّا اگر قرض با شرط زياده باشد پس حرام است- اگرچه قرض مبنى بر زياده باشد و اين شرط ارتكازى باشد كه به آن تصريح نشود- ليكن قرض صحيح است. ج ٢ ص ٦٥٥- ٦٥٦

مسأله ١١- چك‌هاى بانكى مانند اوراق تجارتى ماليتى ندارند، بلكه آن‌ها حاكى از مبلغ معينى در بانك مى‌باشند. و خريد و فروش آن‌ها- به خودى خود- جايز نيست. البته چكى كه در ايران چك تضمينى ناميده مى‌شود از اوراق نقدى مى‌باشد مانند دينار و اسكناس، پس خريد و فروش آن صحيح است و كسى كه آن را تلف نمايد براى مالك آن مانند ساير اموال، ضامن است. و بيع آن به زياده جايز است و ربايى در آن نيست، مگر در صورتى كه بيع، وسيله تخلّص از رباى قرضى قرار داده شود. ج ٢ ص ٦٥٦

( ٣٤٨- ٣٢٨)

مسأله ١٢- كارهاى بانك‌هاى رهنى، اگر قرض دادن تا مدتى به بهره معين و گرفتن رهن در مقابل آن، و شرط فروختن مرهون و گرفتن مالش در صورتى كه قرض‌گيرنده، در سر مدت آن را نپردازد باشد، اصل قرض و رهن صحيح است و شرط كردن نفع زياده باطل است و گرفتن آن جايز نيست. البته گرفتن آن اگر به عنوان حق‌العمل باشد در صورتى كه حيله‌اى براى تخلص از ربا نباشد جايز است. و اگر از قبيل بيع سلف باشد، به اينكه متقاضى، دويست به طور سلف را به صد به طور حالّ بفروشد و مشترى ولو به طور شرط ضمنى ارتكازى بر او وثيقه‌اى شرط نمايد و اينكه او در بيع آن در صورت تخلف و گرفتن مقدار حقش وكيل باشد، پس بيع و رهن و وكالت صحيح نيست. ج ٢ ص ٦٥٦