قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٤٣ - كتاب پنجم در غايب مفقود الاثر
طلاق بر زن حدادى نيست. ج ٢ ص ٣٦٦
(١١٥٦- ١١٠٩- ١١٤٨- ٩٤٣- ٨٧٥- ٨٧٩)
مسأله ٢٢- اگر فوت مرد قبل از انقضاى مدت، يا بعد از آن و قبل از طلاق معلوم شود، بر زن واجب است كه عدّه وفات بگيرد. و اگر بعد از انقضاى عدّه معلوم شود به همان اكتفا مىشود؛ چه اين معلوم شدن قبل از ازدواج يا بعد از آن و چه فوت معلوم شده او قبل از عده واقع شده باشد يا بعد از آن، يا در اثناى آن باشد يا بعد از ازدواج. و امّا اگر فوت او در اثناى عده معلوم شود، پس آيا به اتمام آن اكتفا مىشود يا عده وفات را از نو از وقت معلوم شدن فوت مىگيرد؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه احوط (وجوبى) آنها- اگر اقوى نباشد- دوّمى است. ج ٢ ص ٣٦٦
(١١٥٦)
مسأله ٢٤- اگر به سبب قرائن و جمع شدن نشانهها براى زن شخص غايب، علم به فوت او پيدا شود، براى زن بين او و بين الله جايز است كه بعد از عده بدون مراجعه به حاكم شرع ازدواج نمايد و كسى حق اعتراض بر او را مادامى كه دروغ او در ادعاى علم به فوت شوهر معلوم نباشد ندارد. البته در جواز اكتفا به قول زن و اعتقاد او براى كسى كه مىخواهد با او ازدواج كند و همچنين براى كسى كه در واقع ساختن عقد بر او از طرف زن وكيل است اشكال است و احوط براى زن آن است كه با كسى كه اطلاع از وضع ندارد و نمىداند كه شوهر او مفقود شده است ازدواج كند و در اين بين چيزى نباشد، مگر ادعاى زن به اينكه شوهرش مرده است، بلكه به استناد ادعاى زن بر اينكه مجرّد از شوهر و بدون مانع است، اقدام به ازدواج او مىنمايد. و همچنين احوط براى زن اين است كه كسى را كه اين چنين است وكيل نمايد. ج ٢ ص ٣٦٧
(١٠٣٤)
س ١٤٨- يك زن مسلمان با مرد ظاهراً مسلمانى ازدواج مىكند، و آن مرد با آن زن صفا و صميميت و سازش برقرار مىكند، و بعد با توافق يكديگر خانه آن زن را به فروش مىرساند و پول خانه را با خود مىبرد و بر نمىگردد. بنابراين، وضع زن اين طور است كه نه شوهر دارد و نه زندگى، و آثارى از مرده و زنده آن مرد در دست نيست. آيا در اسلام راه چارهاى براى اين زن هست كه خود را از قيد چنين ازدواجى رها سازد؟
ج- تا يقين به مردن شوهر پيدا نكرده ازدواج باقى است، و مىتواند به حاكم شرع مراجعه نمايد تا تكليف او را معيّن نمايد. ج ٣ ف ص ١٣٦