ورثه راهن- به صورت رهن بر دين مورّث آن‌ها- منتقل مى‌شود و حق رهن به ورثه مرتهن منتقل مى‌شود، پس در صورتى كه راهن از امين شمردن ورثه مرتهن سر باز زند اين حق براى او ثابت است، پس اگر بر امينى اتفاق كنند (كه مشكلى نيست) وگرنه بايد حاكم به كسى تحويل دهد كه مورد رضايت او است و اگر حاكم نباشد پس بايد عدول مؤمنين، چنين كارى كنند. ج ٢ ص ١٣

(٧٨٩- ٨٦٩)

ماده ٧٨٩: رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.

مسأله ٢٨- رهن، در دست مرتهن امانت است و اگر بدون تعدّى و تفريط او تلف يا معيوب شود ضامن نمى‌باشد. البته اگر به طور ضمان‌دار، در دست او باشد- براى اين‌كه مثلا غصبى يا عاريه مضمونه است- سپس نزد او رهن گذاشته شود، ضمان آن برطرف نمى‌شود، مگر اين‌كه مالك اذن بدهد كه در اختيار او باقى بماند، كه بنابر اقوى ضمان آن برطرف مى‌شود. و همچنين است اگر در موردى اذن مالك در بقاى آن از رهن گذاشتن آن استفاده شود، چنان‌كه (استفاده اذن) در صورت علم راهن به حقيقت حال بعيد نمى‌باشد. و اگر رهن به سبب اداى دين يا ابراء يا مانند اين‌ها آزاد شود، عين به طور امانت مالكى در دست مرتهن باقى مى‌ماند كه تسليم آن به مالك واجب نيست مگر اين‌كه آن را مطالبه نمايد. ج ٢ ص ١٢- ١٣

(٦٣١- ٧٩٠- ٢٨٩)

مسأله ٢٠- تصرّف مرتهن در رهن بدون اذن راهن جايز نيست، پس اگر با سوار شدن يا سكونت و مانند اين‌ها در آن تصرف نمايد، در صورتى كه در دست او تلف شود، ضامن عين آن مى‌باشد؛ زيرا تعدّى كرده است و به جهت استفاده از منفعت آن، اجرت‌المثل بر او لازم مى‌شود. و اگر تصرف در آن با بيع و مانند آن يا با اجاره و مثل آن باشد، فضولى مى‌باشد، بنابراين اگر راهن آن را اجازه كند صحيح است و ثمن و اجرت قرارداد شده مال راهن مى‌باشد و ثمن در بيع، رهن مى‌شود و براى هيچ كدام آن‌ها بدون اذن ديگرى تصرف در آن جايز نيست. و در اجاره، عين به طور رهنى باقى مى‌ماند. و اگر راهن آن را اجازه ندهد باطل مى‌باشد.

ج ٢ ص ١١

(٣٣٧- ٢٤٧- ٣٥٢- ٤٧٣)