قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩٤ - مبحث سوم در سهمالارث وراث طبقه سوم

١- اگر كسى مدّعى باشد كه عموزاده متوفّى است. آيا او نيز وارث است؟ و يا منسوبين امّى و ابوينى سابق الذكر حاجب او هستند؟

٢- با توجّه به اين‌كه ادّعاى نسبت اين مدّعى مورد تكذيب و انكار سايرين است آيا ادّعاى او مبنىّ بر پسر عمو بودن بدون ذكر امّى يا ابوينى بودن قابل قبول است يا بايد تصريح كند؟

٣- اگر شهود نيز صرفاً پسر عمو بودن را گواهى دهند، بدون تصريح نوع آن (ابى- امّى- ابوينى)، براى اثبات وراثت كافى مى‌باشد؟

٤- آيا حاكم در مقابل چنين شهودى مى‌تواند حكم به وراثت بدهد يا مادام كه شهادت تفصيلى داده نشود نبايد چنين حكمى بدهد؟

ج- وارِث بنى‌اعمام و بنى‌اخوال هستند و با وجود ابوينى آن‌ها نوبت به ابى آن‌ها نمى‌رسد؛ و با شكّ در وارث بودن شخص ارث به او داده نمى‌شود، مگر به طريق شرعى وارث بودن او ثابت شود. ج ٣ ف ص ٤٣٩- ٤٤٠

(٩٣٥- ٩٣٠- ٨٦٧)

ماده ٩٣٨: در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مى‌برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براى زوج و ربع آن براى زوجه.

متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مى‌برد باقى تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصى هم باشد بر متقربين به پدر وارد مى‌شود.

مسأله ١٣- اگر يكى از زوجين با عمومه ابوينى يا پدرى با هم باشند براى همسر سهم بيشترش مى‌باشد و بقيهه مال عمومه است كه به مرد دو برابر زن داده مى‌شود. و اگر يكى از زوجين با خؤوله ابوينى يا پدرى با هم باشند پس حكم همان است مگر در اين جهت كه باقى مال بين خؤوله مطلقاً به طور مساوى تقسيم مى‌شود. و همچنين است اگر يكى از زوجين با خؤوله مادرى با هم باشند. و چنانچه يكى از زوجين با عمومه مادرى با هم باشند پس حكم همان است مگر در اين جهت كه با فرض اختلاف در جنس نبايد احتياط به مصالحه ترك شود. ج ٢ ص ٤١٨

مسأله ١٤- اگر يكى از زوجين با عمومه ابوينى يا پدرى و عمومه مادرى با هم‌