قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٤ - مبحث اول در كليات

- (وكالت معلّق، ر. ك: ٦٥٨/ مس/ ١/ ١١٣٨/ مس/ ٥).

ماده ٦٦١: در صورتى كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكّل خواهد بود.

- ر. ك: ٦٦٠/ مس/ ١٥.

- (اگر وكالت، وكالت در فروش يا خريد مطلق باشد در قلمرو شمول آن، ر. ك:^^^ ٦٧٣/ مس/ ٣٨).

(وكالت مطلق در توكيل در طلاق ر. ك: ١١١٩ س ٥٥

ماده ٦٦٢: وكالت بايد در امرى داده شود كه خود موكّل بتواند آن را به‌جا آورد. وكيل هم بايد كسى باشد كه براى انجام آن امر اهليت داشته باشد.

مسأله ٢- ... و در موكّل شرط است آنچه را كه وكالت در آن مى‌دهد، تصرفش در آن جايز باشد؛ پس وكيل نمودن محجورعليه- به خاطر سفاهت يا افلاس- در آنچه كه در آن محجور شده صحيح نيست، برخلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق (كه مى‌تواند ديگرى را در آن وكيل كند). و شرط است كه واقع ساختن آن چيز برايش ولو به تسبيب، جايز باشد، پس وكيل گرفتن او در عقد نكاح يا خريدن شكار در صورتى كه مُحرم باشد صحيح نيست. و در وكيل شرط است كه تمكن عقلى و شرعى داشته باشد كه آنچه وكالت پيدا كرده مباشرتاً انجام دهد، پس وكيل شدن محرم در آنچه كه براى محرم جايز نيست صحيح نمى‌باشد، مانند خريدن شكار و نگاهدارى آن و واقع ساختن عقد نكاح. ج ٢ ص ٤٤

(٢١١)

مسأله ٤- وكيل شدن كسى كه به جهت سفاهت يا افلاس محجور شده، از طرف كسى كه حجرى بر او نيست صحيح است. ج ٢ ص ٤٤

(٢١١)

مسأله ٥- اگر براى بچه بعضى از تصرفات را در مالش جايز بدانيم- مانند وصيت كردن به كارهاى معروف و خوب براىِ كسى كه ده ساله است- جايز است در آن چيزى كه برايش جايز است، كسى را وكيل نمايد. ج ٢ ص ٤٤

(٨٥٣- ٨٤١)

مسأله ٦- آنچه كه ابتدائاً در موكل و وكيل شرط است در ادامه‌اش هم شرط