س ٦٧- زنى مطلّقه ثلاثه بوده، تحليل با همه شرايط واقع شده، ولى وقت دخول انزال نشده، بعد از طلاقِ محلّل و تمام شدن عدّه به عقد شوهر اوّلى در آمده است. آيا (با توجّه به اين‌كه حضرتعالى در تحريرالوسيله در اقسام طلاق احتياط واجب به اعتبار «انزال» فرموده‌ايد) عقد شوهر اوّلى پس از تحليل فوق‌الذكر صحيح است؟

ج- اكتفا به تحليل مذكور محل اشكال است، و لازم است رعايت احتياط بنمايد. ج ٣ ف ص ٣٣٦

ماده ١٠٥٨: زن هر شخصى كه به نه طلاق كه شش تاى آن عدّى است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبّد مى‌شود.

مسأله ١٢- ... و اگر او را نُه طلاق عدّى دهد در حالى كه دو محلل در بين آن نُه طلاق واقع شود، به اين‌كه بعد از سه تاى اولى و دومى با غير طلاق دهنده، ازدواج نمايد براى هميشه بر او حرام مى‌شود. و كيفيت وقوع نُه طلاق عدّى اين است كه با شرايط، او را طلاق دهد سپس در عده به او رجوع نمايد و او را وطى نمايد سپس او را در طهر ديگر طلاق دهد و بعداً رجوع نمايد و با او وطى كند پس طلاق سوم او را بدهد و پس از آن بعد از عده‌اش شوهر ديگرى با او ازدواج نمايد و بعد از وطى با او از او جدا شود سپس شوهر اولى بعد از عده‌اش با او ازدواج نمايد سپس سه طلاق را مانند اول بر او واقع سازد و كسى ديگر با او ازدواج نمايد، و سه طلاق ديگر مانند طلاق‌هاى سابق بر او واقع سازد تا اين‌كه نُه طلاق شود كه بين آن‌ها ازدواج دو مرد واقع شود پس در نهمى ابداً بر او حرام مى‌شود.

ماده ١٠٥٩: نكاح مُسلمه با غير مُسلم جايز نيست.

براى زن مسلمان، جايز نيست كه با كافر ازدواج نمايد؛ چه دائم باشد و چه انقطاعى، چه كافر اصلى حربى باشد يا كتابى، چه مرتد فطرى باشد يا مرتد ملّى. و براى مرد مسلمان جايز نيست كه نه با غير از زن كتابى- از اصناف كفّار- و نه با زن مرتد فطرى يا ملى ازدواج نمايد. و امّا زن كتابى يهودى و نصرانى داراى اقوالى است، مشهورترين آن‌ها اين است كه ازدواج دائمى با او ممنوع است و ازدواج انقطاعى جايز مى‌باشد؛ و گفته شده است كه در هيچ كدام جايز نيست؛ و گفته شده كه در هر دو