در اخبارش صادق بود، مقرّله (كسى كه به نفع او اقرار شده) حق داشته باشد بر او الزام نموده و آن را مطالبه نمايد به اين‌كه مقرّبه، مال در ذمه او باشد؛ چه عين باشد يا منفعت و چه عمل يا ملك تحت اختيار او و يا حقى كه مطالبه آن جايز است- مانند حق شفعه و حق خيار و حق قصاص و حق عبور در كوچه مثلًا و حق جارى كردن آب در نهر و نصب كردن ناودان در ملكى و گذاشتن چوب‌ها بر ديوارى- يا نَسَبى باشد كه موجب نقص در ميراث يا محروم شدن در حق مقر شود و غير اين‌ها، يا براى مقرّبه، حكم و اثرى باشد مانند اقرار به چيزى كه موجب حدّ است. ج ٢ ص ٥٦

(١٢٧٣)

مسأله ٥- اقرار به مجهول و مبهم صحيح است و از مقر قبول است و ملزم و مطالبه مى‌شود كه توضيح دهد و بيان كند و ابهام را برطرف نمايد، و آنچه را كه تفسير نمايد قبول است و اگر در عرف و لغت، آنچه را كه تفسير كرده با مبهم مطابقت داشته باشد و ممكن باشد كه به حسب عرف و لغت، همان مقصودش باشد، ملزم به آن مى‌شود. بنابراين اگر بگويد: «تو نزد من چيزى دارى» ملزم به تفسير مى‌شود، پس اگر آن را به هر چيزى كه صحيح باشد كه نزد او باشد تفسير نمايد، از او قبول مى‌شود اگر چه ماليت نداشته باشد مانند گربه مثلًا يا كفش كهنه‌اى كه ماليت نداشته باشد و اما اگر بگويد: «تو نزد من مالى دارى» از او قبول نمى‌شود، مگر اين‌كه آنچه كه تفسير كرده عرفاً از اموال باشد؛ اگرچه ماليت آن جدّاً كم باشد. ج ٢ ص ٥٧

مسأله ٦- اگر بگويد: «يكى از اين دو- از آنچه كه در اختيارش است- مال تو است» يا «تو بر من يا يك وزنه گندم يا يك وزنه جو دارى» ملزم به تفسير و رفع ابهام مى‌شود؛ پس اگر تعيين نمايد ملزم به همان مى‌شود، نه به غير آن. پس اگر مقرّله او را تصديق نكند و بگويد: «آنچه را كه تعيين كردى مال من نيست» پس اگر مقرّبه در ذمّه باشد، حقش به حسب ظاهر ساقط مى‌شود در صورتى كه در مقام اخبار از واقع باشد، نه انشاء اسقاط؛ اگر چه انشاء اسقاط را با مانند چنين عبارتى تجويز نماييم. و اگر مقرّبه عين باشد، مربوط به آن دو نفر است، ولى به حسب ظاهر از هر دوى آن‌ها مسلوب است و به همان حال باقى مى‌ماند تا وضعيت آن روشن شود ولو به رجوع مقر از اقرارش يا منكر از انكارش. و اگر مقرّ ادعاى ندانستن نمايد كه به اين جهت نمى‌تواند