قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٠٣ - باب دوم در نگاهدارى و تربيت اطفال

عنوان مادر نمى‌شناسد، چون از دوران شيرخوارگى جداى از او بوده است.

ج- حقّ ندارد از ملاقات مادر و فرزند جلوگيرى كند، ولى مى‌تواند از سپردن فرزند به دست مادر خوددارى نمايد. ج ٣ ف ص ٢١٤- ٢١٥

ماده ١١٧٥: طفل را نمى‌توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادرى كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونى.

- ر. ك: ١١١٩ س ٥٩- ١١٧١ س ١١.

ماده ١١٧٦: مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتى كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد.

مسأله ١١- بر مادر واجب نيست كه فرزندش را- نه مجانى و نه در مقابل اجرت- در صورت منحصر نبودن به او شير بدهد، بلكه اگر منحصر به او باشد نيز، واجب نيست، در صورتى كه حفظ بچه با شير و مانند آن- با امن از ضرر بر او- ممكن باشد. چنان‌كه در صورتى كه منحصر به او باشد، شير دادن او به طور مجانى واجب نيست بلكه مى‌تواند از مال فرزند اگر مالى داشته باشد و از مال پدرش اگر فرزند مالى نداشته باشد و پدر داراى مال باشد مطالبه اجرت كند، ولى اگر فرزند مالى نداشته باشد و پدر و جد اگرچه بالا بروند دستشان از مال خالى باشد، بر مادر است كه مجاناً او را شير بدهد، چه به مباشرت خودش يا با اجير كردن مرضعه ديگر يا به غير آن از راه‌هاى حفظ بچه در صورتى كه براى او ضرر نداشته باشد، و اجرت يا نفقه او بر مادرش است. ج ٢ ص ٣٣٢

(٣٣٦- ١١٩٩)

مسأله ١٢- مادر در شير دادن به فرزندش بر غير مادر، اولويت دارد، در صورتى كه متبرع باشد يا چيزى را طلب كند كه غير او آن را مطالبه مى‌كند يا كمتر از آن مطالبه نمايد. و امّا اگر بيشتر مطالبه كند يا اجرت بخواهد و حال آن‌كه زنى هست كه تبرّعاً انجام مى‌دهد، پدر حق دارد او را تسليم به غير مادر كند. و احوط (وجوبى) عدم سقوط حق حضانتى است كه آن هم براى مادر ثابت مى‌باشد؛ زيرا بين سقوط حق شير دادن و ثبوت حق حضانت، منافاتى نمى‌باشد. ج ٢ ص ٣٣٢- ٣٣٣

(١١٦٩)

مسأله ١٣- اگر پدر ادعا كند كه تبرّع كننده‌اى هست و مادر انكار كند و بيّنه بر