قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٢ - قسمت سوم در اخذ به شفعه

س ١- من و كسى ديگر يك باغچه مشترك داريم، شريكم بدون اجازه من آن را به ديگرى فروخته، آيا حق شفعه دارم يا خير؟

ج- اگر باغچه مشترك بين شما و يك نفر ديگر است به نحو مشاع، و او سهم خود را به غير فروخته، شما حق شفعه داريد. ج ٢ ف ص ١٧٨

س ٣- پدرى كه تحت سرپرستى پسر و يا بالعكس زندگى مى‌كند و در واقع زندگيشان توأم است و جدا نمى‌باشند اگر يكى از اين‌ها ملك و يا خانه‌اش را بدون اطلاع سرپرست خانه به كس ديگرى بفروشد آيا براى پدر و يا پسرى كه سرپرست است و حاضر بوده به همان قيمتى كه به شخص ديگر فروخته مصلحتاً از او خريدارى نمايد تا از فساد و نزاع احتمالى و يا حتمى جلوگيرى نمايد و در غير اين صورت معامله انجام شده موجب فساد و منازعه بين پدر و پسر و بين خريدار كه شخص ديگرى است خواهد شد حق تقدّم و يا حق‌الشفعه در اين‌جا صادق است يا خير؟ و به طور كلى معامله مزبور شرعاً چه صورت دارد؟

ج- معامله واقع شده صحيح است و اگر ملك و خانه فروخته شده مشترك نبوده حق شفعه ثابت نيست. ج ٢ ف ص ١٧٩- ١٨٠

س ٢٦- خانه اينجانب به خاطر توسعه خيابان تخريب گرديده و به علّت مشاع بودن، شهردارى به من پروانه ساختمان براى ايجاد سر پناه را نمى‌دهد دو نفر از شركاى اينجانب هر كدام يك متر مربع و نفر سوم دو متر مربع از اين خانه را شريك هستند كه طى بيست سال گذشته به هيچ طريق حاضر به خريد يا فروش و يا حتى تقسيم هم نگرديده‌اند از طرفى قانون «لاضرر» با تركيبى از قوانين غربى اجرا مى‌شود مثلا براى افرادى كه سهام آن‌ها كم و غير قابل افراز باشد و از طرفى حاضر به معامله با شريك خود نباشند دادگاه به طريق زير اقدام مى‌نمايد: ١- طبق نظر كارشناس دادگسترى خانه ارزيابى شده و در روزنامه‌ها فروش خانه سه بار آگهى مى‌شود. ٢- با توجه به حق شفعه هر يك از شركا خانه به بالاترين قيمت به فروش رفته و به اين ترتيب سهم شركا پرداخت مى‌شود. حال اگر اينجانب بخواهم به طريقه فوق عمل نمايم با توجه به پولى‌