قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٦٦ - مبحث دوم در اقسام طلاق

سابق گذشت طلاق رجعى مى‌باشد و با چنين چيزى، ذمه‌اش (از مهر) برى‌ء نمى‌شود مادامى كه زوجه ابراء نكند. و ابراء مهر بر زن لازم نيست و پدر ضامن آن نمى‌باشد. ج ٢ ص ٣٧٦

(٢٨٩)

مسأله ١٢- اگر مال ديگرى يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمى‌شود مانند شراب را فديه قرار دهد با علم به آن، بذل باطل مى‌شود، پس خلع باطل است و طلاق به شرط گذشته، رجعى مى‌شود. و اگر مال ديگرى را با جهل به حال، فديه قرار دهد، مشهور آن است كه خلع صحيح است و زن ضامن مثل يا قيمت است و در آن تأمل است. ج ٢ ص ٣٧٦

مسأله ١٣- بنابر احوط (وجوبى) در خلع شرط است كه كراهت زوجه شديد باشد به طورى كه از قول يا فعل يا از غير آن‌ها ترس خروج او از اطاعت شوهر و دخول در معصيت باشد. ج ٢ ص ٣٧٦

مسأله ١٤- ظاهر آن است كه كراهتى كه در خلع شرط شده، فرقى نمى‌كند كه ذاتى باشد و از خصوصيات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتى قيافه و بدى اخلاق و فقر و غير آن و يا اين‌كه كراهت از بعضى از عوارض ناشى شده باشد مثل وجود هوو و ايفا نكردن زوج بعضى از حقوق واجب يا مستحب را. ولى اگر كراهت و طلب مفارقت از جهت اذيت كردن شوهر با ناسزا و دشنام و زدن و مانند اين‌ها باشد، پس زن بخواهد كه خودش را از آن‌ها خلاص كند پس چيزى را بذل نمايد تا او را طلاق دهد، در اين صورت اگر او را طلاق دهد، خلع محقّق نمى‌شود و آنچه را كه از او گرفته بر او حرام است وليكن طلاق با وجود شرطى كه گذشت؛ به طور رجعى صحيح است. ج ٢ ص ٣٧٦- ٣٧٧

(٣٠١)

مسأله ١٥- اگر با عدم كراهت و سازگار بودن اخلاق در مقابل دادن عوض، طلاق دهد، خلع صحيح نيست و مالك عوض نمى‌شود، وليكن با بودن شرط گذشته طلاق صحيح است، پس اگر مورد آن رجعى باشد طلاق رجعى وگرنه بائن مى‌باشد.

ج ٢ ص ٣٧٧

(٣٠١)

مسأله ١٦- طلاق خلع، بائن است كه رجوع در آن مادامى كه زن از آنچه كه بذل‌