قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨٧ - مبحث سوم در عده

مسأله ٥- در حكم وطى شبهه از حيث عده و غير آن بين اين‌كه وطى بدون عقد باشد يا بعد از عقد باشد- به اين‌كه زن مورد عقد را به اشتباه اين‌كه عقد صحيح است و حال آن‌كه در واقع باطل است، وطى نمايد- فرقى نيست. ج ٢ ص ٣٦٨

مسأله ٦- اگر زن در عده طلاق يا وفات باشد پس وطى به شبهه شود، يا وطى شود سپس او را طلاق دهد يا شوهرش بميرد، بايد بنابر احوط (وجوبى)- اگر اقوى نباشد- دو عده بگيرد، پس اگر از يكى از آن‌ها حامله باشد عدّه حمل مقدم مى‌شود، پس بعد از وضع حمل، عده ديگرى را از نو مى‌گيرد يا اولى را تكميل مى‌كند. و اگر حامله نباشد، هر كدام را كه سابق‌اند جلو مى‌اندازد و بعد از تمام شدن آن، عده ديگرى را شروع مى‌كند. ج ٢ ص ٣٦٨

مسأله ٧- اگر زنش را طلاق بائن دهد، سپس او را وطى شبهه نمايد، بايد بنابر احوط (وجوبى) به تفصيلى كه در مسأله قبل گذشت عدّه ديگرى بگيرد. ج ٢ ص ٣٦٨

مسأله ٨- چيزى كه موجب عده است امورى است: وفات و اقسام طلاق و فسخ با عيوب و انفساخ- مانند ارتداد يا اسلام يا رضاع- و وطى به شبهه- چه مجرد از عقد يا با عقد- و انقضاى مدت يا هبه آن در متعه. و در همه اين‌ها غير از اولى، شرط است كه دخول شده باشد. ج ٢ ص ٣٦٨

(صدر مسأله ١١٥٠- ١١٥٤)

مسأله ١٥- معيار در ماه‌ها، ماه‌هاى قمرى است، پس اگر طلاق در اول رؤيت هلال واقع شود اشكالى نيست. و اگر در اثناى ماه واقع شود در آن اختلاف و اشكال است و شايد اقوى در نظر اين باشد كه دو ماه وسطى هلالى قرار داده شوند و مقدارى كه از اولى فوت شده از چهارمى تكميل شود. ج ٢ ص ٣٦٠

مسأله ١٦- اگر در انقضاى عده و عدم آن اختلاف نمايند، قول زن با قسمش مقدم مى‌شود؛ چه انقضاى آن را ادعا كند يا عدم انقضا را. و چه عده‌اش به قرءها باشد يا به ماه‌ها. ج ٢ ص ٣٦٠

(١٣٢٥)

- (اثر تغيير جنسيت در عده، ر. ك: ٩٣٩- پاورقى- مس/ ٥).

- (مبدأ عده وطى به شبهه، ١١٥٤/ مس/ ٨).

- (غرض از نزديكى، ١١٥٥/ مس/ ٢).