قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣ - فصل يازدهم در قرض

بانك‌هاى دولتى دارد بپردازد بهره آن را هم ضامن است يا خير؟

ج- فرقى در بين نيست و گيرنده قرض بهره را ضامن نيست.

ج ٢ ف ص ١٢٨- ١٢٩

س ١٣١- افرادى در گذشته به بانك‌ها بدهكار بوده‌اند كه اصل آن را پرداخته و بر اساس امر آن رهبر از پرداخت مورد بهره خوددارى نموده‌اند از طرفى قوانين و مقررات بانك هنوز لغو نشده و فشار در اين مورد ممكن است موجب تضعيف دولت مورد تأييد امام شود بانك هم تا تصفيه حساب (اعم از اصل و بهره) نمى‌تواند اسناد مرهونه را فك نمايد آيا افرادى كه حاضر هستند مبلغ بهره را به عنوان ديگرى به بانك پرداخت كنند كه هم به صندوق دولت كمك شود و هم ملك آنان فك گردد مى‌توانند يا خير؟

ج- اگر مجبور در پرداخت باشند و قصد بهره نكنند، مانع ندارد ولى بانك حق ندارد بگيرد. ج ٢ ف ص ١٢٩

س ١٣٢- آيا مجاز است كه از يك بانك غير اسلامى پول قرض شود و سود آن نيز پرداخت گردد؟

ج- وام گرفتن مانع ندارد ولى سود آن را ضامن نيست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحيح است و فرقى بين قرض گرفتن از بانك غير اسلامى و بين قرض گرفتن از بانك اسلامى در جهت ذكر شده نيست. ج ٢ ف ص ١٢٩

س ١٣٣- شخصى ٢٠٠ هزار تومان در بانك رهنى مى‌گذارد، پس از چند ماه معادل همان وجه، وام طويل‌المدّة به او مى‌دهند، و وجهى به عنوان كارمزد تدريجاً از او مى‌گيرند، اين معامله چه صورت دارد؟ آيا حرام نيست و ربا محسوب نمى‌شود؟

ج- پول گذاشتن در بانك و وام گرفتن اشكال ندارد و زيادى اگر حقيقتاً كارمزد باشد با توافق طرفين مانع ندارد، ولى بهره وام ربا و حرام است و با تغيير نام حلال نمى‌شود. ج ٢ ف ص ١٣٠

س ١٣٤- اينجانب مبلغى پول جهت نگه‌دارى به بانك جمهورى اسلامى سپردم، بعد از مدّتى كه براى دريافت سپرده خود به بانك مراجعه كردم، متوجه شدم كه بانك‌