قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩٦ - فصل هشتم در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
مستقلى سكنا دهد كه به جز شوهر كس ديگرى- خواه هوو يا غير او- با او در سكناى آن شريك نباشد؛ از قبيل خانه يا حجرهاى كه مرافق آن مستقل باشد؛ خواه با عاريه يا با اجاره يا با ملك. و اگر از اهل باديه باشد كوخ يا خيمه مويى مستقل كه مناسب حال او است، كفايت مىكند.
و امّا خادم گرفتن، وقتى واجب است كه صاحب جلال و شأن و از صاحبان خدمتگزار باشد وگرنه بايد خودش خود را خدمت كند. و اگر خادم گرفتن، واجب باشد، چنانچه از صاحبان حشمت و جلال باشد به طورى كه براى امثال او داشتن خادم مخصوص متعارف است، بايد براى او خادمى اختصاص داد. و اگر جلال و شأن او طورى باشد كه بايد چند خدمتگزار داشته باشد، بعيد نيست كه واجب باشد. و بهتر آن است كه تمام اين موارد ذكر شده به عرف و عادت موكول شود. و همچنين است در وسايل و ادواتى كه احتياج به آنها دارد، پس در آنها آنچه كه براى امثال او به حسب نيازهاى شهرى كه در آن سكونت دارد، متعارف است، بايد ملاحظه شود. ج ٢ ص ٣٣٦- ٣٣٧
(٢٢٤- ١٢٠٤)
مسأله ٩- ظاهراً اجرت حمام- در وقت احتياج- از نفقهاى است كه زوجه آن را استحقاق دارد؛ چه براى غسل كردن باشد يا براى نظافت، در صورتى كه شهر او از جاهايى باشد كه شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نيست يا متعذر يا سخت است از جهت سرما و غير آن. و از نفقه واجب است زغال و هيزم و مانند اينها در زمانى كه نياز به آنها هست. و همچنين است داروهاى متعارفى كه نياز به آنها- به سبب بيمارىها و دردهايى كه كمتر كسى در ماهها و سالها خالى از آنها مىباشد- زياد است، ولى ظاهراً دارويى كه در معالجات سخت مصرف مىشود و از باب اتفاق احتياج به آنها دارد خصوصاً اگر به بذل مال زيادى محتاج باشد جزء نفقه نمىباشد. و آيا اجرت فصد (خونگيرى) و حجامت در وقت نياز به آنها جزء نفقه مىباشد؟ در آن تأمل و اشكال است. ج ٢ ص ٣٣٧- ٣٣٨
(٢٢٤)
مسأله ١٠- زن بر عهده شوهر نفقه هر روز را- از طعام و خورش و غير اينها از آنچه كه صرف مىشود و عين آن باقى نمىماند- در صبح همان روز به طور ملك