قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦١ - جلد سوم در ادله اثبات دعوى

را به من بخشيده و پس از من آن را بدهيد تا برايم حجّ به جا آورند، دخترها آن را پذيرفته و پس از مرگ مادر حصّه خواهر فوت شده خود را تصاحب مى‌كنند و حصّه دختر فوت شده خواهر را به وصىّ مادر تسليم مى‌كنند تا حجّ از جانب او به جاى آورد. امّا شوهر دختر فوت شده وصيّت مادرزن را قبول ندارد و مى‌گويد از همسر من يك دختر مانده كه سهم مادرش يعنى همسر من به او مى‌رسد و سهم دخترم كه او نيز مرده به من مى‌رسد (در خصوص هبه سند و شاهدى نيست). وصىّ مى‌گويد ميّت ذى‌اليد بوده و قول ذى‌اليد معتبر است، زوجه شما حقّ خويش را تا زنده بود از مادربزرگش مطالبه نكرد، و ادّعاى شما كه داماد هستى ادّعاى بر ميّت بوده و پذيرفته نيست، بنابراين:

١- آيا اين هبه بدون سند و شاهد چه حكمى دارد؟

٢- ذى‌اليد بودن ميّت در اين خصوص اعتبار دارد يا خير؟

٣- ادّعاى داماد حقّ است يا باطل؟

٤- متصرّف شدن خواهران حصّه‌شان را بعد از فوت مادرشان، دليل اثبات ادّعاى داماد در خصوص حصّه زوجه‌اش مى‌شود يا خير؟

ج- تا به طريق شرعى اثبات نشود كه دختر متوفّى حقّ‌الارث خود را به مادر هبه كرده است هبه ثابت نمى‌شود، و حقّ دختر مذكور به وارث او مى‌رسد.

ج ٣ ف ص ٣٩٣- ٣٩٤

(٨٧٥)

س ١٣٤- شخصى كه حدود پنجاه سال قبل فوت شده در زمان حيات خود دارايى غير منقول خود را به موجب وصيتنامه‌اى (كه به وسيله روحانى محل تحرير و تسجيل يافته) به‌طور متفاوت بين كلّيه ورّاث خود (زوجه، دو دختر و چهار پسر) تقسيم و تسهيم نموده، پس از فوت او نيز جمع ورّاث طىّ تنظيم سند رسمى وصيّتنامه مورّث خود را تنفيذ كرده، و بر اساس آن ما ترك ميراثى را بين خود تقسيم و تسهيم نموده و تاكنون هم بدان نحو عمل شده است. آيا در شرايط مفروض (پس از طىّ اين مراحل) ورّاث يا يكى از آنان مى‌توانند نسبت به آنچه شده ايراد و اظهارى داشته باشند؟