قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٤ - فصل دوم قابليت صحى براى ازدواج

اگر اجازه دهد مستقر مى‌شود وگرنه به مهرالمثل برمى‌گردد. ج ٢ ص ٢٧٣

(١١٨٣)

مسأله ٧- سفيه اسراف‌كننده كه سفاهتش به زمان صغر او متصل است يا به خاطر اسراف، محجور شده، ازدواج او صحيح نيست مگر با اذن پدر يا جدش يا با اذن حاكم شرع در صورت نبود آن دو. و تعيين مهر و تعيين زن در اختيار ولى مى‌باشد. و اگر بدون اذن ازدواج كند متوقف بر اجازه است، پس اگر ولى مصلحت ببيند و اجازه دهد جايز است و به اعاده صيغه نيازى نيست. ج ٢ ص ٢٧٣

(١١٨٠- ١٢١٤)

مسأله ٨- اگر ولى، «مولّى‌عليه» را به كسى تزويج كند كه داراى عيب است صحيح نيست و نافذ نمى‌باشد؛ چه از عيب‌هاى موجب خيار فسخ باشد يا غير آن‌ها، مانند اين‌كه غرق در معصيت‌ها است و اين‌كه شارب‌الخمر يا بدزبان و بدخلق است و امثال اين‌ها؛ مگر اين‌كه مصلحتى باشد كه تزويج او را لازم كرده باشد. و در اين صورت خيار فسخ نيست؛ نه براى او و نه براى مولّى‌عليه، در صورتى كه عيب از عيوب مجوزه فسخ نباشد. و اگر از اين گونه عيب‌ها باشد ظاهراً خيار فسخ براى مولّى‌عليه بعد از بلوغش ثابت است. اين‌ها همه‌اش با علم ولىّ به عيب است وگرنه داراى تأمل و تردد است؛ اگر چه در صورتى كه كوشش كند تا مصلحت را احراز نمايد، بعيد نيست كه صحيح باشد. و بنابر اين‌كه صحيح باشد، ولىّ در عيوبى كه موجب فسخ مى‌باشند حق خيار فسخ دارد، همان‌طور كه مولّى‌عليه بعد از برطرف شدن حجر از او چنين حقى دارد. و در غير اين عيبها، بنابر اقوى نه براى او خيار فسخ هست و نه براى ولىّ. ج ٢ ص ٢٧٣- ٢٧٤

(١١٨٣)

مسأله ١٠- آيا وصى- يعنى كسى كه از طرف پدر يا جد قيّم است- در ازدواج بر صغير و صغيره ولايت دارد؟ داراى اشكال است و احتياط ترك نشود.

ج ٢ ص ٢٧٤

(١١٩٤- ٨٥٩)

مسأله ١١- حاكم در نكاح بر صغير- پسر باشد يا دختر- با نبود پدر و جد ولايت ندارد. و اگر حاجت و ضرورت و مصلحتى كه رعايتش لازم است ازدواج را اقتضا كند به طورى كه بر ترك آن مفسده‌اى مترتب شود كه بايد از آن اجتناب نمود، حاكم اقدام به تزويج او مى‌كند و احتياط به ضميمه نمودن اجازه وصى پدر يا جد در صورتى كه‌