قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٥ - فصل هجدهم در رهن

مسأله ١٠- چيزى كه برايش رهن قرار داده مى‌شود، شرط است كه دين ثابت در ذمه باشد؛ به اين صورت كه سبب ثبوت دين از قبيل قرض گرفتن يا سلف دادن مال يا خريدن يا اجاره نمودن عينى به مالى در ذمه و غير اين‌ها، تحقق پيدا كرده باشد؛ چه دين حالّ باشد يا مدت‌دار، پس بر آنچه كه بعداً قرض مى‌گيرد يا بر ثمن آنچه كه مى‌خرد، رهن دادن صحيح نيست. بنابراين، اگر چيزى را بر آنچه كه قرض خواهد نمود رهن بگذارد سپس قرض نمايد، با اين كار رهن حاصل نمى‌شود. و رهن بر ديه قبل از استقرار ديه با تحقق يافتن مرگ صحيح نيست؛ اگر چه بداند كه جنايت، به مرگ منجر مى‌شود. و رهن بر مال جعاله قبل از تمام نمودن عمل صحيح نيست. ج ٢ ص ٨ (٥٦٧)

مسأله ١١- همان طور كه در اجاره، رهن گرفتن موجر بر اجرتى كه در ذمه مستأجر است صحيح مى‌باشد، همچنين رهن گرفتن مستأجر، بر عملى كه در ذمه موجر ثابت است صحيح مى‌باشد. ج ٢ ص ٨

مسأله ١٢- رهن بر اعيان مضمونه (مورد ضمان) مانند عين غصبى و عاريه مضمونه و مقبوض بالسوم (آنچه كه براى خريدن قبض شده) و مانند اين‌ها، ظاهراً صحيح است. و اما تعهد ناشى از ثمن يا مبيع يا اجرت يا عوض صلح بودن و غير اين‌ها در جايى كه مورد استحقاق ديگرى دربيايند، بنابر اقوى رهن بر آن صحيح نيست.

ج ٢ ص ٨

(٦٩٧- ٣٩١)

مسأله ١٣- اگر چيزى را به ثمنى در ذمه بخرد، جايز است كه مبيع را رهن بر ثمن قرار دهد. ج ٢ ص ٨

ماده ٧٧٦: ممكن است يك نفر مالى را در مقابل دو يا چند دين كه به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضى معين كنند كه رهن در تصرف چه كسى باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يك نفر در مقابل طلبى كه از آن‌ها دارد رهن بدهند.

مسأله ١٤- اگر بر دينش رهنى قرار بدهد، سپس مال ديگرى از مرتهن قرض كند، جايز است كه همان رهن اولى را بر دين دومى هم رهن قرار دهد و رهن براى هر دو