آن‌كه از ضبط صوت‌ها باشد- اشكالى نيست؛ خواه اقرار به حقى براى غير او باشد- حتى به چيزى كه موجب قصاص است- يا به چيزى كه موجب حدى از حدود الله باشد. همان‌طور كه در شنيدن بيّنه بر حق يا حدّ، در صورتى كه به طور مستقيم- نه از ضبط صوتها- اقامه شود و معلوم باشد كه صدا از دو شاهد عادل مى‌باشد، اشكالى نيست. و همچنين ترتيب آثار بر حكم حاكم و ثبوت حق به آن و همچنين هلال و غير آن‌ها از موارد حكم، با وجود شرط مذكور، واجب است. و ظاهر آن است كه قسم دادن قاضى، به واسطه بلندگو يا تلفن كسى را كه بر او قسم است و قسم او از پشت آن‌ها با شرط مذكور، جايز باشد. و ظاهر آن است كه اين حكم در ساير مواردى كه حكم در آن‌ها بر انشاء يا اخبار، مترتب مى‌باشد جريان دارد، مانند قذف و لعان و غيبت و تهمت و فحش و بقيه چيزهايى كه موضوع براى حكم مى‌باشد، به شرطى كه معلوم باشد كه متكلم فلان كس است يا بيّنه بر آن قائم شود. ج ٢ ص ٦٦٦- ٦٦٧

(٨٨٢)

مسأله ١١- آيا احكام و آثار، بر اقارير و غير آن‌ها در صورتى كه در ضبط صوتها، ضبط باشد، مترتب مى‌شود؟ بدون شبهه آثار بر آنچه كه در ضبط صوت‌ها است مترتب نمى‌شود؛ پس پخش آنچه كه در ضبط صوت است اقرار و همچنين شهادت و قذف و همچنين حكم و غير آن‌ها، نمى‌باشد. ليكن اگر بداند به اين‌كه آنچه كه در ضبط صوت ضبط شده، اقرارى است كه از فلان كس ضبط شده، از باب حكايت از اقرار او به اقرارش اخذ مى‌شود، نه از باب اين‌كه خودش اقرار است و از باب كشف از شهادت بيّنه و حكم حاكم و قذف قاذف. و همچنين در صورتى كه معلوم باشد آنچه كه ضبط شده حقيقتاً از واقع ضبط و ثبت شده است. و با احتمال اين‌كه اين صدا مشابه آن چيزى است كه به او نسبت داده شده، اثرى بر آن مترتب نمى‌شود، نه بر آنچه كه از ضبط صوت‌ها پخش مى‌شود و نه بر آنچه كه بدون واسطه، به طور مستقيم پخش مى‌گردد. ج ٢ ص ٦٦٧

ماده ١٢٦١: اشاره شخص لال كه صريحاً حاكى از اقرار باشد صحيح است.

ماده ١٢٦٢: اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگى و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.