قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٧٧ - باب دوم در آثار اقرار

- (امكان يا عدم امكان توكيل در اقرار، ر. ك: ٦٦٢/ مس/ ١٠).

- ٦٦٤/ مس/ ٢٧.

- ٧٠٠/ مس/ ١٦.

- ٨٨٣/ مس/ ٣.

- ٨٨٣/ مس/ ١٧.

- ١٢٥٦ «گفتارى در مرض»- مس/ ٢ و ٣.

- ١٢٦٣/ مس/ ٩، ١٢٦٤/ مس/ ١٠.

- ١٢٧٣/ مس/ ٤.

- ١٢٧٣/ مس/ ١٩ و ٢٠ و ٢٢.

ماده ١٢٧٩: اقرار شفاهى واقع در خارج از محكمه را در صورتى مى‌توان به شهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قراينى بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده ١٢٨٠: اقرار كتبى در حكم اقرار شفاهى است.

س ١- شخصى در حال حيات خود، در كمال صحت و سلامت با دست‌خط و امضاى مسلّم خودش اقرار و اعتراف كرده است كه سرقفلى مغازه‌اى كه در آن مشغول كار است متعلّق به يكى از فرزندان خود مى‌باشد آيا اين اقرار و اعتراف شرعاً نافذ و معتبر است يا خير و آيا ساير ورّاث با وجود اقرار و اعتراف صريح مزبور مى‌توانند نسبت به مقرّبه ادعاى حقّى بكنند يا خير؟

ج- مجرد دست‌خط كافى نيست مگر اين‌كه موجب اطمينان شود.

ج ٢ ف ص ٣٢٤

(١٢٩٠)

ماده ١٢٨١: قيد دين در دفتر تجار به منزل‌] اقرار كتبى است.

ماده ١٢٨٢: اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفى باشد مقرّله نمى‌تواند آن را تجزيه كرده از قسمتى از آن‌كه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف‌نظر كند.

ماده ١٢٨٣: اگر اقرار داراى دو جزء مختلف‌الاثر باشد كه ارتباط تامى با يكديگر