قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣ - فصل يازدهم در قرض

ادامه قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌

فصل يازدهم: در قرض‌

ماده ٦٤٨: قرض عقدى است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معينى از مال خود را به طرف ديگر تمليك مى‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذّر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد.

صدر مسأله ١- و آن عبارت است از اين‌كه مالى را با ضمان، ملك ديگرى نمايد، به اين‌كه به عهده او باشد كه خود آن مال يا مثل يا قيمت آن را بپردازد. و به تمليك‌كننده «مقرض» و به قبول‌كننده ملك «مقترض» و «مستقرض» گفته مى‌شود. ج ١ ص ٧٣٨

مسأله ٣- قرض، عقدى است كه احتياج دارد به ايجابى مانند قول قرض‌دهنده: «قرض دادم به تو» يا آنچه كه اين معنى را برساند و به قبولى كه دلالت بر رضايت به ايجاب كند. و عربى بودن در آن معتبر نيست، بلكه با هر لغتى واقع مى‌شود، بلكه با دادن عين و گرفتن آن به اين عنوان، معاطات در آن جارى مى‌شود. و آنچه از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و غير آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده معتبر مى‌باشد. ج ١ ص ٧٣٩

(١٩٣- ٢١٢)

مسأله ٤- بنابر احتياط (واجب) معتبر است كه مال عين باشد و معتبر است كه مملوك باشد؛ پس نه قرض دادن دين و منفعت و نه آنچه كه تملك آن صحيح نيست، مانند شراب و خوك، صحيح نمى‌باشد. و در اين‌كه قرض دادن چيز كلّى صحيح باشد، به اين‌كه عقد بر كلى واقع شود و آن را با دادن مصداقى از آن به او تحويل دهد، تأمل است. و در مثلى‌ها معتبر است از چيزهايى باشد كه ضبط اوصاف و خصوصيات آن، كه قيمت و تمايل‌ها با اختلاف آن‌ها مختلف مى‌شود، ممكن باشد. و اما در قيمى‌ها،