قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٣ - مبحث چهارم در ميراث زوج و زوجه

مسأله ٤- اگر دو موجب ارث يا بيشتر براى يكى از آن‌ها جمع شود با همه آن‌ها ارث مى‌برد، مانند مادرى كه زوجه ميت است كه براى او سهم زوجه- از ربع يا ثمن- و سهم مادر مى‌باشد. و اگر مادر بميرد براى مرد سهم زوج و پسر مى‌باشد.

ج ٢ ص ٤٢٩

(٨٦٥)

مسأله ٥- اگر دو سبب جمع شود كه يكى از آن‌ها مانع ديگرى باشد فقط از جهت مانع ارث مى‌برد؛ مثل دخترى كه خواهر مادرى است، پس براى او سهم دختر است نه خواهر. و دخترى كه دختر دختر است، پس براى او فقط سهم دختر است.

ج ٢ ص ٤٢٩

(٨٦٥)

مسأله ٦- اگر براى زنى دو زوج يا بيشتر باشد- و در مذهبشان صحيح باشد- و اين زن بميرد، ظاهر آن است كه ارث زوج يعنى نصف يا ربع بين آن‌ها به طور مساوى تقسيم مى‌شود مانند ارث زوجه‌ها از زوج. و اگر يكى از دو زوج بميرد زن سهم ربع يا ثمن را از او مى‌برد. و اگر هر دو زوج بميرند زن از هر كدام از آن‌ها سهم ربع يا ثمن را مى‌برد. ج ٢ ص ٤٢٩

(٩٤٢)

مسأله ٧- اگر به سببى كه نزد آن‌ها فاسد و نزد ما صحيح است ازدواج نمايند بعيد نيست كه حكم سبب صحيح بر آن جارى شود، ليكن در موردى كه عليه آن‌ها است ملزم مى‌شوند به آنچه كه بر خودشان لازم نموده‌اند. ج ٢ ص ٤٢٩

(٨٦١- ٨٨٤)

مسأله ٨- مسلمان با سبب فاسد، ارث نمى‌برد؛ پس اگر با يكى از محارمش ازدواج نمايد، به سبب اين ازدواج از همديگر ارث نمى‌برند، اگرچه فرض شود كه از روى شبهه باشد. پس اگر با مادر رضاعى يا مادر زنايى خود ازدواج نمايد، به سبب اين ازدواج از همديگر ارث نمى‌برند. ج ٢ ص ٤٢٩

(٨٨٤)

مسأله ٩- مسلمان به نسب صحيح و همچنين به نسب فاسدى كه از شبهه باشد ارث مى‌برد؛ پس اگر معتقد باشد كه مادرش اجنبى است با او ازدواج نمايد و از او داراى فرزند شود فرزند از مادر و پدر، و آن‌ها از او ارث مى‌برند. پس فروعى كه در مجوس تصور مى‌شود در مسلمانى كه به شبهه ازدواج نموده مى‌آيد. و در ازدواج شبهه‌اى بين شبهه موضوعى و حكمى فرقى نيست. ج ٢ ص ٤٢٩- ٤٣٠

(٨٨٤)