قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧١٢

ماده ١٣٣١: قسم قاطع دعوى است و هيچ گونه اظهارى كه منافى با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

- ر. ك: ١٠٧٤/ مس/ ٢٠ (آثار ديگر قسم ر. ك: ١٠٧٠/ مس/ ٢٢).

- ر. ك: ١٣٣٥/ مس/ ٣، ٥.

ماده ١٣٣٢: قسم فقط نسبت به اشخاصى كه طرف دعوى بوده‌اند و قائم مقام آن‌ها مؤثر است.

ماده ١٣٣٣: در دعوى بر متوفى در صورتى كه اصل حق ثابت شده و بقاى آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم مى‌تواند از مدعى بخواهد كه بر بقاى حق خود قسم ياد كند.

در اين مورد كسى كه از او مطالبه قسم شده است نمى‌تواند قسم را به مدعى‌عليه رد كند.

حكم اين ماده در موردى كه مدرك دعوى سند رسمى است جارى نخواهد بود.

مسأله ٢٨- در حكم به واسطه بيّنه، ضميمه نمودن قسم مدعى شرط نيست؛ ولى دعواى بر ميت از آن استثنا مى‌شود؛ پس قيام بيّنه شرعى با قسم استظهارى معتبر است. بنابراين، اگر مدعى اقامه بيّنه نمايد ولى قسم نخورد حقش ساقط مى‌شود. و بنابر اقوى بچه و ديوانه و شخص غايب و امثال اين‌ها از كسانى كه در ممكن نبودن دفاع برايشان، شباهتى به ميّت داشته باشند به ميت ملحق نمى‌شوند؛ پس دعوى بر آنان با بينه- بدون ضميمه نمودن قسم- ثابت مى‌شود. و آيا ضميمه نمودن قسم به بينه انحصار به دين دارد يا شامل غير آن مى‌شود مانند عين و منفعت و حق؟ دو وجه است كه دومى آن‌ها خالى از قرب نيست. البته در ملحق شدن عينى كه در ضمانت ميت است- در صورتى كه در ضمانت او تلف شود- اشكالى نيست. ج ٢ ص ٤٥١

چند فرع: اول- اگر مدعى بر ميّت، وارث صاحب حق باشد، ظاهر آن است كه ثبوت حق به ضميمه نمودن قسم به بينه محتاج است و در صورت قسم نخوردن، حق ساقط مى‌شود. و اگر وارث متعدد باشد بايد هر يك از آن‌ها بر مقدار حقش قسم بخورد و