قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠٥ - فصل هجدهم در رهن

صورتى كه مرتهن از قبل اذن داده باشد، به مجرد تحقق بيع، رهن باطل مى‌شود. ج ٢ ص ١٠

(٣٤٥- ٣٤٨- ٤٧٣)

- ر. ك: ٣٤٨ بعد از مسأله ٤- قسمت چهارم.

(ديگران نيز نمى‌توانند در رهن تصرفى كنند كه منافى حق مرتهن باشد. ر. ك: ٣٠٠- پاورقى- تقاص مس/ ١٣).

ماده ٧٩٤: راهن مى‌تواند در رهن تغييراتى بدهد يا تصرفات ديگرى كه براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اين‌كه مرتهن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.

- ر. ك: ٧٩٣/ مس/ ١٩.

^^^ ٧٩٤ مسأله ٣٠- اگر براى مرتهن نشانه‌هاى مرگ آشكار شود، واجب است كه وصيت به رهن نمايد و مرهون و راهن را معين كند و مانند ساير وديعه‌ها كسى را شاهد بگيرد. و اگر چنين نكند كوتاهى كرده و ضمان آن بر او است. ج ٢ ص ١٣

مسأله ٣١- اگر قبل از مرگ، رهنى نزدش باشد سپس بميرد و وجود آن- نه تفصيلًا و نه اجمالًا- در تركه او معلوم نباشد و تلف آن به سبب تفريط او معلوم نباشد، حكم نمى‌شود كه آن چيز، در ذمه او است و يا در تركه او وجود دارد، بلكه حكم مى‌شود كه تركه او مال ورثه‌اش است. بلكه بنابر اقوى چنين است اگر معلوم باشد كه آن رهن در بين اموال او كه تا بعد از مرگش باقى مانده‌اند بوده، ولى معلوم نباشد كه آن رهن در بين آن اموال باقى مانده يا نه، مانند اين‌كه سابقاً در صندوق او، در بين اموال داخل آن بوده و آن اموال تا زمان مرگ او در آن صندوق باقى مانده، ولى معلوم نباشد كه آيا آن رهن را بيرون آورده و به مالكش رسانده يا آن را فروخته و ثمن را استيفاء نموده يا اين‌كه بدون تفريط او تلف شده يا آن را بيرون نياورده. ج ٢ ص ١٣- ١٤

(٦٣١- ٨٦٩)

مسأله ٣٢- اگر از شخصى مثلًا دينارى با رهن قرض كند و دينار ديگرى بدون رهن از او قرض كند، سپس يك دينار را به او به نيت اداى دين پرداخت كند، پس اگر قصدش اين باشد كه اداى دينار رهن‌دار باشد همان ساقط مى‌شود و رهن آزاد مى‌گردد. و اگر قصدش اين باشد كه اداى دينار بدون رهن باشد رهن آزاد نمى‌شود و دين آن‌