قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧١٣

اگر بعضى قسم بخورد و بعضى از آن‌ها نكول نمايد حق كسى كه قسم خورده ثابت و حق نكول‌كننده ساقط مى‌شود.

دوم- اگر بينه به اقرار ميت قبل از مردنش- به مدتى كه به طور عادى استيفاى آن در آن مدت ممكن نباشد- شهادت بدهد آيا ضميمه نمودن قسم واجب است يا نه؟ دو وجه است كه وجيه‌ترين آن‌ها وجوب آن است. و همچنين است هر موردى كه معلوم است كه بر فرض ثبوت دين در گذشته، ميت آن را ادا ننموده است.

سوم- اگر ورثه ميت متعدد باشند پس شخصى بر او ادعا نمايد و اقامه بيّنه كند يك قسم كفايت مى‌كند به خلاف تعدد ورثه مدعى، چنان‌كه گذشت.

چهارم- قسم استظهارى بايد نزد حاكم باشد؛ پس اگر بينه نزد حاكم اقامه شود و او را قسم دهد حقش ثابت مى‌شود. و قسم خوردن او به خودى خود (بدون اين‌كه نزد حاكم باشد) يا نزد وارث، اثرى ندارد.

پنجم- قسم استظهارى قابل اسقاط نيست؛ پس اگر وارث ميت آن را اسقاط نمايد ساقط نمى‌شود. و بدون ضميمه نمودن قسم، حق مدعى با بيّنه ثابت نمى‌شود. ج ٢ ص ٤٥١- ٤٥٢

- (نوعى قسم استظهارى ر. ك: ١٠٧٠/ مس/ ٢١- ٢٣).

- ر. ك: ١٣١٣/ مس/ ٢٨.

ماده ١٣٣٤: در مورد ماده ١٢٨٣ كسى كه اقرار كرده است مى‌تواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاى اوست از طرف مقابل تقاضاى قسم كند. مگر اين‌كه مدرك دعوى مدعى سند رسمى يا سندى باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

ماده ١٣٣٥: توسل به قسم وقتى ممكن است كه دعواى مدنى نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضى بر مبناى اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعى مى‌تواند حكم به دعوى خود را كه مورد انكار مدعى‌عليه است، منوط به قسم او نمايد.[١]

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.