قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥٦ - فصل سوم در موصىبه

س ٥٥- آيا وصيت‌نامه نسبت به دارايى زمان تنظيم آن نافذ است يا نسبت به كلّ دارايى ميّت در زمان فوت او؟

ج- ملاك اموال حين فوت است مگر در صورتى كه وصيّت به قسمتى از اموال شده باشد. ج ٣ ف ص ٣٩٨

- ر. ك: ٨٦٩ س ١٣١.

ماده ٨٤٦: هرگاه موصى‌به، منافع ملكى باشد دائماً يا در مدت معين به طريق ذيل از ثلث اخراج مى‌شود:

بدواً عين ملك با منافع آن تقويم مى‌شود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصيّت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب مى‌شود.

اگر موصى‌به منافع دائمى ملك بوده و بدين جهت عين ملك قيمتى نداشته باشد قيمت ملك با ملاحظه منافع از ثلث محسوب مى‌شود.

ماده ٨٤٧: اگر موصى‌به كلى باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اين‌كه در وصيّت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده ٨٤٨: اگر موصى‌به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث موصى‌له با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.

مسأله ٣٢- موصى حق دارد ثلث خود را در عين مخصوصى از تركه معين كند و حق دارد كه تعيين آن را به وصى واگذار نمايد؛ پس آنچه را كه وصى تعيين كند همان متعين مى‌شود. و در صورت اطلاق مانند اين‌كه بگويد: «ثلث مالم براى فلانى باشد» با ورثه به طور مشاع شريك مى‌شود، پس بايد افراز و تعيين آن مانند ساير اموال مشترك با رضايت همه باشد. ج ٢ ص ١٠٧- ١٠٨

مسأله ٣٧- متعلّق وصيت اگر كسر مشاعى از تركه باشد مانند ثلث يا ربع، موصى‌له آن را با مردن او و قبول، مالك مى‌شود و ثلث يا ربع هر چيزى مال او مى‌شود و با ورثه در آن‌ها از همان وقتى كه مالك شده، شريك مى‌شود. اين در وصيت تمليكى‌