قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٤ - فصل چهارم در موارد عزل قيم

مصلحت او باشد اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ١٩٠- ١٩١

(٧٥٣)

ماده ١٢٤٣: در صورت وجود موجبات موجه دادستان مى‌تواند از دادگاه مدنى خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتى راجع به اداره اموال مولّى‌عليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيّم براى تعيين نوع تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مى‌شود.[١]

ماده ١٢٤٤: قيّم بايد لااقل سالى يك مرتبه حساب تصدى خود را به مدعى‌العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه مدعى‌العموم حساب ندهد به تقاضاى مدعى‌العموم معزول مى‌شود.

ماده ١٢٤٥: قيّم بايد حساب زمان تصدى خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولّى‌عليه سابق خود بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد به قيّم بعدى داده شود.

ماده ١٢٤٦: قيّم مى‌تواند براى انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند. ميزان اجرت مزبور با رعايت كار قيّم و مقدار اشتغالى كه از امر قيمومت براى او حاصل مى‌شود و محلى كه قيّم در آن‌جا اقامت دارد و ميزان عايدى مولّى‌عليه تعيين مى‌گردد.

ماده ١٢٤٧: مدعى‌العموم مى‌تواند اعمال نظارت در امور مولّى‌عليه را كلًا يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا مؤسسه كه براى اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولّى‌عليه خواهند بود.

فصل چهارم: در موارد عزل قيّم‌

ماده ١٢٤٨: در موارد ذيل قيّم معزول مى‌شود:

١- اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.

٢- اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكى از جنحه‌هاى ذيل شده و به‌

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.