قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٢ - فصل سوم در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن

ج- اگر زمينى كه براى اداء دين فروخته شده به نظر قيّم شرعى صغار بوده با رضايت ساير ورثه، كسى حقّ اعتراض ندارد. ج ٣ ف ص ٣٩٣

(٨٦٩- ٥٨٢- ١٢٤١)

- ر. ك: (حدود وظايف و اختيارات قيم، ١٥٣/ مس/ ٣١)^^^ ١٧٢ صدر مسأله ١.

- ر. ك: ٩٤٠ س ٢- ١١٧١ س ١٠- ١٢١٧ س ٣٦- ١٢٤١ س ٢.

ماده ١٢٣٦: قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالى مولّى‌عليه صورت جامعى از كليه دارايى او تهيه كرده و يك نسخه از آن را به امضاى خود براى دادستانى كه مولّى‌عليه در حوزه آن سكونت دارد بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارايى مولّى‌عليه تحقيقات لازمه به عمل آورد.[١]

ماده ١٢٣٧: مدعى‌العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارايى مولّى‌عليه مبلغى را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّى‌عليه، بالغ بر آن گردد و مبلغى را كه براى اداره كردن دارايى مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد. قيّم نمى‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعى‌العموم.

ماده ١٢٣٨: قيّمى كه تقصير در حفظ مال مولّى‌عليه بنمايد مسئول ضرر و خساراتى است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدى قيّم نباشد.

ماده ١٢٣٩: هرگاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالى را كه متعلق به مولّى‌عليه بوده جزو صورت دارايى او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خساراتى خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولّى‌عليه وارد شود به علاوه در صورتى كه عمل مزبور از روى سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.

ماده ١٢٤٠: قيم نمى‌تواند به سمت قيمومت از طرف مولّى‌عليه با خود معامله كند اعم از اين‌كه مال مولّى‌عليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.