قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨ - مبحث چهارم در اثر ضمان بين ضامنين

مسأله ٣- ... پس اگر مضمون‌له، ذمه ضامن را ابراء نمايد هر دو ذمه برى‌ء مى‌شوند؛ يكى با ضمانت و ديگرى به ابراء .... ج ٢ ص ٣٠

ماده ٧١٩: هرگاه مضمون‌له ضامن را ابراء يا ديگرى مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

- ر. ك: ٧١٣/ مس/ ٧. (٢٨٩)

ماده ٧٢٠: ضامنى كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

مسأله ٧- اگر ضامن، بدون اذن مضمون‌عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد. و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، ليكن بعد از پرداخت دين، نه به مجرّد ضمانت. ج ٢ ص ٣١

^^^ ٧٢٠ مسأله ٢٠- اگر شخصى دينى بر عهده داشته باشد و از ديگرى درخواست كند كه آن را پرداخت كند و او بدون ضمانت از او براى دائن پرداخت كند، حق دارد در صورتى كه در اداى آن قصد تبرع نداشته باشد به درخواست‌كننده رجوع نمايد (و براى رجوع به او لازم نيست ضمانتى در كار باشد). ج ٢ ص ٣٤

(٢٦٧- ٣٣٦)

مبحث چهارم: در اثر ضمان بين ضامنين‌

ماده ٧٢١: هرگاه اشخاص متعدد از يك شخص و براى يك قرض به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له به هر يك از آن‌ها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكى از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد به هر يك از ضامنين ديگر كه اذن تأديه داده باشد مى‌تواند به قدر سهم او رجوع كند.

مسأله ١٢- در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترك از يك نفر، اشكالى نيست، به اين صورت كه بر عهده هر يك از آن دو، قسمتى از دين باشد؛ پس ذمه هر كدام از آن‌ها به مقدارى كه تعيين نموده‌اند ولو اين‌كه با هم متفاوت باشند، مشغول مى‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم مى‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسيم مى‌شود و به همين صورت. و بر هر كدام‌