قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٧٩ - فصل دوم قابليت صحى براى ازدواج
مورد رضايت پدرش پرسيدم، اظهار داشت پدرش موافقت نموده است. با توجّه به اينكه امام خمينى رضايت پدر را احتياط واجب دانستهاند (و احتياط واجب را هم تقريباً همه فقها اجازه دادهاند كه مىشود از مجتهد ديگرى تقليد كرد) من در اين مسأله از مجتهد ديگرى كه اجازه پدر را مستحب مىدانست تقليد كردم، و خودمان صيغه عقد را خوانديم، ولى مدّتى قبل فهميدم مجتهدى كه ما در اين مسأله از او تقليد كرديم در آن موقع فوت كرده بوده و من خبر نداشتهام، الآن به علّت اختلافاتى نمىتوانم از پدر دختر تحقيق نمايم كه اجازه داده است يا نه، ولى مطمئنّم كه خانوادهاش از ازدواج ما خبر داشتهاند. آيا عقد ما درست است يا باطل؟ و آيا بدون اجازه من مىتوانند اين دختر را به عقد ديگرى در آورند؟
ج- نمىتوانند بدون طلاق زن را به ديگرى شوهر دهند، و احتياط آن است كه يا پدرِ دختر عقد را اجازه كند و يا مردْ زن را طلاق دهد. ج ٣ ف ص ١٧٢- ١٧٣
(١٠٦٣)
س ٣٤- دختر باكرهاى بدون اجازه پدرش شوهر اختيار نموده، و به واسطه شكايت پدر (كه علّت آن فقدان صلاحيّت اخلاقى پسر بوده) ازدواج آنها باطل شده، ولى بلافاصله مجدّداً بدون اذن پدر و مادر با همان پسر ازدواج نموده، آيا ازدواج دوّم با همان پسر صحيح است يا باطل؟
ج- اگر در وقت ازدواج دوّم هنوز دختر باكره بوده اعتبار اذن پدر به قوت خود باقى است، و اگر باكره نبوده ولايت پدر ساقط بوده است. ج ٣ ف ص ١٧٣
س ٣٥- محترماً معروض مىدارد كه دخترى را يك نفر خواستگارى نموده، دختر مذكور نه پدر داشته و نه جدّ ولى راغب بوده كه با اين شخص ازدواج كند، امّا مادر او كه زوجه ديگرى بوده نمىگذاشته دختر به فرد مذكور شوهر كند، تا جايى كه شخص خواستگار مجبور شده كه دختر غير بالغ خود را ولايتاً براى پسر مادر دختر عقد نمايد، و حالا كه دختر او بالغ شده اظهار مىدارد كه من مايل نيستم با پسر لاابالى ازدواج كنم، و پسر هم حاضر نمىشود كه دختر را طلاق دهد. تكليف اين دختر چيست؟ در ضمن همين موضوع از محضر بعضى سؤال شده و ايشان فرمودهاند كه پسر بايد استحباباً دختر را طلاق بدهد.