قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧١٩

تغليظ در تمام حقوق مستحب است به جز اموال؛ زيرا در آن‌ها به واسطه كمتر از نصاب قطع (حد سرقت) تغليظى نيست. ج ٢ ص ٤٥٧

(١٣٢٨- تبصره)

مسأله ٩- وكيل نمودن و نيز نيابت در قسم، جايز نيست؛ پس اگر ديگرى را وكيل نمايد و از طرف او به وكالت يا نيابتش قسم بخورد اثرى بر آن مترتب نمى‌شود و خصومتى با آن فيصله پيدا نمى‌كند. ج ٢ ص ٤٥٧

(١٣٣٠)

مسأله ١٠- بايد حتماً قسم در مجلس قضاوت باشد و حاكم حق ندارد در قسم خوردن استنابه (طلب نيابت) نمايد، مگر براى عذرى مانند مرض يا حيض- در حالى كه مجلس قضاوت در مسجد باشد- يا اين‌كه زن مخدره (پوشيده) است كه حضور در مجلس قضاوت برايش نقص است يا غير اين‌ها، كه در اين صورت استنابه جايز است، بلكه ظاهر آن است كه استنابه در مجلس قضاوت و در حضور حاكم جايز نيست، پس آنچه كه در غير مورد عذر، اثر بر آن مترتب مى‌شود اين است كه قسم به امر حاكم و طلب قسم از او باشد. ج ٢ ص ٤٥٧

مسأله ١١- واجب است كه قسم به طور قطع باشد؛ خواه در كار خودش باشد يا در كار ديگرى، در نفى باشد يا اثبات؛ پس در صورت علم او به واقعه، قسم جايز است. و در صورتى كه علم به آن ندارد، جايز نيست مگر قسم بر عدم علم. ج ٢ ص ٤٥٧

مسأله ١٢- قسم بر مال ديگرى يا حق او- جهت اثبات يا اسقاط آن- در صورتى كه اجنبى از دعوى باشد، جايز نيست؛ مانند اين‌كه زيد بر برائت عمرو قسم بخورد. و در مثل ولىّ اجبارى يا قيّم بر صغير، يا متولى وقف، تردد است؛ و اشبه عدم جواز است. ج ٢ ص ٤٥٧- ٤٥٨

(١٣٢٧)

مسأله ١٣- قسم در دعواهاى مالى و غير آن‌ها مانند ازدواج و طلاق و قتل ثابت است، ولى در حدود ثابت نيست؛ زيرا آن‌ها ثابت نمى‌شوند مگر با اقرار يا بيّنه با شرايطى كه در محل خود مقرر گرديده. و در ثابت نشدن قسم، بين اين‌كه مورد، حق‌الله محض باشد مانند زنا، يا مشترك بين حق‌الله و حق‌الناس باشد مانند قذف، فرقى نيست. پس اگر بر او ادعا كند كه او را قذف به زنا نموده و او انكار كند، قسمى متوجه او نمى‌شود. و اگر مدعى قسم بخورد حدّ قذف بر او ثابت نمى‌شود. البته اگر دعوى‌