قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٩ - فصل اول در مورد امكان فسخ نكاح
عراق به خدمت سربازى فراخوانده و زوجه را اخراج نمودهاند، و زوجه از آن هنگام از شوهرش خبرى ندارد» دادگاه در مقابل خواسته زوجه مبنىّ بر طلاق خلع چه تكليفى دارد؟
ج- اختيار طلاق با شوهر است، و تا ثبوت طلاق از طرف شوهر يا فوت او بايد صبر نمايند اگر چه زوجه مدخول بها نباشد. ج ٣ ف ص ١٤٢- ١٤٣
(١١٣٣)
- ر. ك: ١٠٣٠/ س ٣.
ماده ١١٣١: خيار فسخ فورى است و اگر طرفى كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مىشود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريّت آن داشته باشد تشخيص مدتى كه براى امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
مسأله ٤- خيار فسخ در هر يك از مرد و زن، فورى است؛ پس اگر هر يك از آنها به عيب آگاه شوند و مبادرت به فسخ ننمايند عقد لازم مىشود. البته ظاهر آن است كه جهل به خيار فسخ، بلكه جهل به فوريت آن، عذر مىباشد؛ پس در صورت جهل به يكى از آنها، در صورتى كه مبادرت به فسخ نكند ساقط نمىشود.
ج ٢ ص ٣١٣
(٢-^^^ ٤٥٧)
- (براى ملاحظه حكم مشابه، ر. ك: ٤٣٠/ مس/ ٣).
- (اثر جهل به احكام، ر. ك: ٨٢١ س ٢).
ماده ١١٣٢: در فسخ نكاح رعايت ترتيباتى كه براى طلاق مقرر است شرط نيست.
مسأله ٧- فسخ نمودن به جهت عيب، طلاق نيست؛ چه از زوج واقع شود و چه از زوجه؛ پس احكام طلاق را ندارد مگر در نصف نمودن مهر در فسخى كه به خاطر عنن مىباشد، چنانكه مىآيد. و در فسخ، شروط طلاق معتبر نمىباشد، بنابراين از سه طلاق محرّمهاى كه محتاج به محلل است محسوب نمىشود. و خالى بودن از حيض و نفاس و حضور دو عادل در آن معتبر نمىباشد. ج ٢ ص ٣١٤
مسأله ٥- اگر در عيب اختلاف كردند قول، قول منكر آن است با قسم، در صورتى