قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠٢ - فصل هجدهم در رهن

مسأله ١٨- رهن، از ناحيه راهن لازم و از ناحيه مرتهن جايز است؛ پس راهن حق ندارد آن را بدون رضايت مرتهن بگيرد، مگر اين‌كه او حق مرتهن بودن خود را ساقط كند يا ذمه راهن از دين فارغ شود كه رهن آزاد شود. و اگر ذمه‌اش از قسمتى از دين فارغ شود ظاهراً همه رهن به حال خود باقى مى‌ماند، مگر اين‌كه توزيع آن شرط شده باشد كه در صورت شرط به مقدارى كه فراغت پيدا كرده، آزاد مى‌شود و به مقدار دينى كه باقى مانده رهن باقى مى‌ماند، يا اين‌كه شرط كرده باشند كه رهن بر تمام دين، به طور مجموعى باشد، كه با فراغت ذمه از قسمتى از آن، همه رهن آزاد مى‌شود. ج ٢ ص ١٠ (٧٨٣)

- (نسبت به راهن لازم است هر چند راهن شخص ديگرى غير از مديون باشد، ر. ك: ٧٧٤/ مس/ ٧).

س ٤- اگر كسى در مقابل بدهى بدهكارى ملك خود را وثيقه بگذارد، پس از مدتى مديون و دائن با هم تصفيه حساب كلى نموده و مبلغ بدهى مديون مشخص شده و دائن و مديون با هم توافق نمايند كه مبلغ معينه به وسيله مديون اصلى پرداخت گردد و نيز دائن در محضر حاكم شرع با تنظيم قراردادى تعهد نمايد از مراجعه به متعهد و استفاده از وثيقه خوددارى نمايد آيا پس از تنظيم اين قرارداد، دائن مى‌تواند براى وصول بقيه طلب مديون اصلى به متعهّد اولى مراجعه نموده و يا از وثيقه‌اى كه حق استفاده از آن را از خود ساقط نموده است استفاده نمايد؟

ج- در فرض مسأله كه دائن از رهن صرف نظر نموده نمى‌تواند از وثيقه استفاده نمايد. ج ٢ ف ص ٣٠٤

ماده ٧٨٨: به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمى‌شود ولى در صورت فوت مرتهن راهن مى‌تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثى كه به تراضى او و ورثه معين مى‌شود داده شود.

در صورت عدم تراضى شخص مزبور از طرف حاكم معيّن مى‌شود.

مسأله ٢٩- رهن، نه با موت راهن و نه با موت مرتهن باطل نمى‌شود؛ پس رهن به‌