مسأله ٧- لازم نيست كه رهن، ملك كسى باشد كه دين بر عهده او است، بنابراين جايز است كه شخصى مال خودش را براى دين ديگرى به طور تبرعى ولو اين‌كه بدون اذن او باشد، بلكه ولو اين‌كه مديون از آن نهى نمايد، به رهن بگذارد. و همچنين جايز است كه مديون چيزى را عاريه كند تا آن را براى دينش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نمايد مالك حق رجوع ندارد و مرتهن مى‌تواند آن را بفروشد همان‌گونه كه ملك مديون را مى‌فروشد. و اگر فروخته شود، مالك حق دارد كه از عاريه‌كننده قيمتى را كه به آن فروخته شده، مطالبه نمايد در صورتى كه به قيمت عادله يا بيشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتى كه به كمتر از قيمت فروخته شده باشد مى‌تواند به قيمت كامل رجوع كند. و اگر عاريه‌دهنده براى او تعيين كند كه بر حق مخصوصى- از نظر مقدار يا رسيدن وقت يا مدت يا نزد شخص معينى- رهن بگذارد، مخالفت آن براى راهن جايز نيست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد براى او همه آن‌ها جايز است و مخيّر مى‌باشد. ج ٢ ص ٦- ٧

(٢٦٧- ٦٣٦- ٧٨٧)

مسأله ٨- اگر رهن براى دين مدت‌دارى باشد و عين رهنى چيزى باشد كه قبل از رسيدن مدت فاسد مى‌شود، چنانچه فروش آن قبل از آن‌كه خراب شود، صريحاً شرط شده باشد، رهن آن صحيح است و راهن آن را مى‌فروشد يا مرتهن را در فروش آن وكيل مى‌كند. و اگر خوددارى كند، حاكم او را مجبور به فروش مى‌كند و اگر متعذر باشد حاكم آن را مى‌فروشد و در صورت نبود حاكم، مرتهن آن را مى‌فروشد، پس اگر فروخته شود، ثمن آن در رهن قرار مى‌گيرد. و همچنين است اگر شرط فروش آن چيز از قرينه‌اى استفاده شود مانند اين‌كه ماليّت عين را رهن قرار دهد، پس رهن صحيح است و فروخته مى‌شود و ثمن آن در رهن قرار داده مى‌شود. و اگر شرط شود كه فروخته نشود مگر بعد از آن مدّت، رهن آن باطل است. و همچنين است بنابر اقرب اگر مطلق گذاشته شود و فروختن و نفروختن آن شرط نشود و شرط فروش آن از قرينه‌اى استفاده نشود. و اگر چيزى را رهن دهد كه به سرعت خراب نمى‌شود، ليكن‌