قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩١ - فصل هجدهم در رهن

و آن هر لفظى است كه مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند، مانند اين‌كه بگويد: «به گرو دادم تو را» يا «نزد تو گرو قرار دادم» يا «اين براى مال تو نزد تو وثيقه باشد» و مانند اين‌ها و به قبول از طرف مرتهن نياز دارد؛ و آن هر لفظى است كه دلالت بر رضايت به ايجاب نمايد. و عربى بودن در آن اعتبار ندارد، بلكه ظاهراً با معاطات تحقق پيدا مى‌كند. ج ٢ ص ٥

مسأله ١- در هر يك از راهن و مرتهن، بلوغ و عقل و قصد و اختيار؛ و در خصوص اولى محجور نبودن از تصرف در عين به واسطه سفاهت و افلاس شرط است. و براى ولىّ طفل و ديوانه جايز است كه مال آن‌ها را در صورتى كه به مصلحت و منفعت آن‌ها باشد، رهن داده و براى آن‌ها با چنين مصلحتى رهن بگيرد. ج ٢ ص ٥

ماده ٧٧٢: مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسى كه بين طرفين معين مى‌گردد داده شود ولى استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.

مسأله ٢- در صحت رهن شرط است كه مرتهن، عين مرهونه را از راهن و يا با اذن راهن قبض نمايد. و اگر چيزى از مال راهن به صورت وديعه يا عاريه، بلكه ولو به طور غصبى در دست مرتهن باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند، كفايت مى‌كند و نيازى به قبض جديد نيست. و اگر چيز مشاعى را رهن بدهد، تسليم آن به مرتهن بدون رضايت شريكش جايز نيست. وليكن اگر آن را (بدون اذن شريك) تسليم كند، ظاهراً در تحقق قبض كه در صحت رهن شرط است كافى باشد اگر چه نسبت به سهم شريكش تعدّى شده است. ج ٢ ص ٥

(٣٦٩)

مسأله ٣- قبض عين مرهونه فقط در ابتدا معتبر است و ادامه آن اعتبار ندارد، پس اگر مرتهن، آن را قبض نمايد سپس در دست راهن يا با اذن و يا بدون اذن او در دست ديگرى قرار بگيرد، ضررى نمى‌رساند و بطلانى بر عقد رهن عارض نمى‌شود. البته استحقاق ادامه قبض آن و اين‌كه تحت اختيارش باشد، براى مرتهن ثابت است، بنابراين درآوردن آن از دست او جايز نيست. ج ٢ ص ٦

- (امكان قبض از طريق توكيل، ر. ك: ٦٦٢/ مس/ ١١).