قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٥ - فصل اول در كليات

پدرى است. و با نبود آن‌ها، قيّم يكى از آن‌ها چنين ولايتى دارد. و قيّم كسى است كه يكى از پدر و جدّ وصيت كند كه ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قيّم، ولايت او با حاكم شرع است. و اما مادر و جد مادرى و برادر تا چه رسد به ساير نزديكان، ولايتى بر او ندارند. البته در صورت نبود حاكم شرع، ولايت او براى مؤمنين است كه بنابر احتياط (واجب) بايد داراى صفت عدالت باشند.

ج ٢ ص ١٦

(١١٨٣- ١١٩٤- ١٢١٨- ١٢٢٤)

مسأله ٩- فروختن املاك بچه در صورت نياز و به مقتضاى مصلحت، براى ولىّ جايز است؛ پس اگر فروشنده پدر و جد او است براى حاكم جايز است كه آن را تثبيت نمايد؛ اگرچه برايش ثابت نباشد كه اين فروش مصلحت است. و اما اگر فروشنده غير از پدر و جد باشد مانند وصى، بنابر احتياط حاكم نبايد آن را تثبيت كند، مگر اين‌كه مصلحت آن برايش ثابت باشد؛ اگر چه اقرب آن است كه در صورتى كه وثاقت وصى برايش ثابت باشد تثبيت آن جايز است. ج ٢ ص ١٧

(١١٨٣)

مسأله ١٠- مضاربه با مال بچه و سرمايه قرار دادن آن به شرطى كه عامل ثقه و امين باشد براى ولى جايز است، پس اگر به غير چنين كسى بدهد ضامن مى‌باشد. ج ٢ ص ١٧

مسأله ١٢- براى ولىّ يتيم جايز است كه به طور جداگانه و مستقل خوراك و پوشاك او را از مال يتيم بدهد و جايز است او را با عايله خودش منضم نمايد و او را مانند يكى از خانواده حساب كند پس مصارف خوردنى و آشاميدنى را سرانه تقسيم مى‌كند و اما پوشيدنى را جداگانه حساب مى‌كند. و همچنين است وضع يتيم‌هايى كه متعددند، پس براى متولى مخارج آن‌ها جايز است كه جداگانه و يا با اختلاط آن‌ها در خوردنى و آشاميدنى- نه پوشيدنى- مصرف و توزيع نمايد. ج ٢ ص ١٧

(١١٦٨)

مسأله ١٣- اگر صغير مالى بر ديگرى داشته باشد، براى ولىّ جايز است كه در صورت مصلحت به قسمتى از آن با او مصالحه كند، ليكن بقيه آن مال براى شخص متصالح حلال نيست و ولىّ هم هيچ موقع حق اسقاط آن را ندارد.

ج ٢ ص ١٧

(٢٩٠- ١١٨٣)

مسأله ١٥- ولى بايد به طور معتدل- نه با اسراف و نه با سخت‌گيرى- براى بچه‌